نيويورك 24 يوليو 2016 (وال) – أعرب مجلس الأمن الدولي عن القلق الشديد إزاء التهديدات التي وصفها بـ”الإرهابية” في ليبيا، وخاصة من الجماعات التي تعلن ولاءها لتنظيم الدولة “داعش” الإرهابي.
وأكد مجلس الأمن الدولي التزامه بالمحافظة على سيادة واستقلال ووحدة الأراضي الليبية، معتمداً قراراً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يجيز نقل الأسلحة الكيميائية الليبية إلى الخارج بغرض تدميرها.
وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، خلال زيارة للأمم المتحدة، إن القرار يمثل بداية النهاية لبرنامج الأسلحة الكيمياوية في ليبيا وإنه سيخفض من خطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين .
وحث بيان المجلس حكومة الوفاق الوطني – ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺑﺴﺒﺐ عدم ﻧﻴﻠﻬﺎ ﺛﻘﺔ مجلس النواب، حسب بنود اتفاق الصخيرات – على مواصلة الجهود لاتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة التحديات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والمؤسسية في ليبيا، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية العاجلة للشعب الليبي، ومواجهة التهديدات المتزايدة للإرهاب”حسب البيان.
وتجاهل التحفظات التي أبدتها مصر على مشروع القرار الذي اعتمده المجلس أمس، وأجاز فيه للدول الأعضاء نقل المخزون الليبي من الأسلحة الكيميائية إلى الخارج بغرض تدميرها.
وأكد البيان “أهمية استعادة إنتاج النفط الليبي لتمكين حكومة الوفاق الوطني غير الدستورية من توفير الخدمات الأساسية لصالح الشعب الليبي”.
ويدور الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول ما تتخذه المنظمة الأممية من أعمال حال تهديد السلم، والإخلال به، ووقوع عدوان على المدنيين في دولة من الدول.
وأجاز القرار -الذي صاغته بريطانيا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة- السيطرة على الأسلحة الكيميائية، ونقلها من داخل ليبيا إلى الخارج بغرض تدميرها، بمساعدة الأمانة العامة للمنظمة الدولية، والدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وصدر القرار استجابة لطلب ليبيا بمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التخلص من هذه الأسلحة، داعياً المجتمع الدولي إلى مساعدة السلطات في ليبيا على التخلص مما تبقى من مخزونها الكيميائي، وحذر من مخاطر وصولها إلى أيدي المتطرفين.
وعقب التصويت على مشروع القرار قدم مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، 5 تحفظات على القرار الذي تبناه بالإجماع كل أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، بما فيهم مصر العضو العربي الوحيد في المجلس.
وانتقد السفير المصري القرار في إفادته أمام أعضاء المجلس وقال: إن “بلاده لديها تحفظات رئيسة عليه، من بينها أنه لم يكن هناك وقت كافٍ للدول الأعضاء في المجلس لدراسة مضمون القرار الذي أغفل -حسب المندوب المصري- الإشارة إلى التهديد البالغ العابر للحدود الذي يمثله تنظيم داعش والمقاتلون الأجانب داخل ليبيا، كما أنه لم يحدد الولاية أو الإطار الزمني لهذا التحرك”.
ونص القرار -الذي حمل الرقم 2298، والصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق- على “تأييد القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 20 يوليو الجاري، والذي يطلب فيه من المدير العام للمنظمة مساعدة ليبيا في وضع خطة معدلة لتدمير أسلحتها الكيمائية”.
وحث “الدول الأعضاء على مساعدة حكومة الوفاق بتوفير الدعم، بما في ذلك الأفراد، والخبرات التقنية والمعلومات، والمعدات، والموارد المالية، وغيرها من الموارد ،لتمكين المنظمة من تنفيذ عملية القضاء على الأسلحة الكيميائية من الفئة 2، بصورة آمنة وفي أقرب وقت ممكن”.
وأجاز القرار للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن “تحصل على الأسلحة الكيميائية، ومراقبتها ونقلها وتخزينها، وتدميرها، بما يتفق مع مقصد اتفاقية الأسلحة الكيمائية؛ بهدف القضاء على مخزون ليبيا منها في أقرب وقت ممكن وبأسلم وجه”.
وذكر القرار الدول الأعضاء بـ”التزاماتها بموجب قرار المجلس رقم 1540 لعام 2004، والذي طلب من جميع الدول اتخاذ وإنفاذ تدابير فعالة لوضع ضوابط محلية ترمي إلى منع انتشار الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، وأن تبلغ الدول مجلس الأمن بأي انتهاك للقرار المذكور، بما في ذلك حيازة جهات من غير الدول لتلك الأسلحة، ووسائل إيصالها، والمواد ذات الصلة بها”.
وانضمت ليبيا في 2004 لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تتطلب تدميرها. (و ال – نيويورك) ع م
