وطالبوا في بيان لهم تلقت _ وكالة الانباء الليبية _ نسخة منه رئيس الحكومة بالإلتفات للإذاعات المسموعة من خلال تسديد ديونها المتراكمة، وتحديث منظوماتها الفنية، ومدها بميزانيات تسييريه مستقلة، وربطها مع المفوضية العليا للانتخابات للقيام بدورها الإعلامي والتوعوي في هذه المرحلة، وتؤدي مهامها المنوطة بها على أكمل وجه.
ودعا البيان إلى إظهار نتائج اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإصلاح قطاع الإعلام والتي أوكل لها وضع المقترحات والتصورات اللازمة لتنفيذ ما جاء في المنشور رقم (8) الصادر في 3 مايو 2021 ميلادي. إلا أن هذه اللجنة تأخرت كثيرا في تقديم مخرجاتها ومنها أن الإذاعات المسموعة في تنقل تبعيتها من وزارات إلى مؤسسات وهيئات، عانت الأمرين في ظل ضعف الإمكانيات، رغم أنها الأقرب إلى المواطن، ولم يكن لها إلا الدور الحيوي في توعية وتثقيف الشعب دون الانجرار إلى خطاب الكراهية أو مصالح شخصية ضيقة، لكنها لم تجد سوى التهميش من صناع القرار وحرمت التمويل حتى أن بعضها بات مهددا بالإقفال وتوديع الجمهور الواسع، وغيرها أقفل فعلا.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء جسم إعلامي مستقل إدارياً ومالياً وفنياَ عن السلطة التنفيذية.. وذلك من خلال العمل على إعداد الرؤية الكاملة له وتقديمه إلى رئاسة الحكومة كمقترح لتحيله بدورها إلى مجلس النواب للاعتماد، وكذلك ضمان استقلالية الإذاعات المسموعة إداريا وماليا، وتمويلها مباشرة من الميزانية العامة، والحد من أية أجسام قد تهيمن على القطاع أو تسلب اختصاصاته الأصيلة وفقا للتوصيات التي أكدنا عليها سابقا وأحلناها للجنة المشكلة. (وال _ طرابلس)
