طرابلس 05 نوفمبر 2021 (وال) -نظم موظفي مراقبة الاقتصاد، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر مراقبة الخدمات المالية، وذلك للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 225)، لسنة 2021، والذي تم فيه نقل الاختصاصات بمراقبات الاقتصاد والتجارة، إلى البلديات بالمناطق، والذي يعد مخالفا لكافة التشريعات النافذة، مؤكدين بأن الرقابة الإدارية خاطبت رئيس مجلس الوزراء بسحب عدة قرارات من ضمنها القرار المذكور.(وال طرابلس) م ب / س خ.