بنغازي 07 نوفمبر 2021 (وال) _ ناقش مؤتمر الصيرفة الإسلامية، الواقع و سبل التطوير في جلستيه الثالثة و الرابعة مساء السبت جملة من الأوراق العلمية التي تناولت دور مصرف ليبيا المركزي، في تحفيز المصارف بتطبيق معايير المحاسبة الإسلامية، الهندسة المالية و منتجات الصيرفة الإسلامية، معوقات التمويل الاسلامي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة في ليبيا، من وجهة نظر المصارف العاملة في نشاط الصيرفة الإسلامية.
كما ناقش مدى إدراك و استيعاب العاملين بالمصارف للمعالجات المحاسبية وفقا للمعايير الأيوفي من خلال دراسة تحليلية للفروع و النوافذ العاملة ببنغازي، مدى أهمية تطبيق التدقيق الشرعي في شركات التأمين الليبية، صيغ التمويل الإسلامي للمشاريع المتوسطة و الصغرى المزايا و التحديات، معتمد المصارف الاسلامية في ليبيا و سبل النهوض بها، صعوبات التحول من التجارية التقليدية إلى الإسلامية و مصرف الوحدة نموذجا، دراسة تحليلية عن واقع الصيرفة الإسلامية محليا، معوقات تطبيق صيغ التمويل الإسلامي وواقع المشروعات الصغيرة و المتوسطة دراسة حالة مصرف السراي للتجارة و الاستثمار.
وبدوره، أوضح الدكتور (محمد طيب الشريف) أستاذ المحاسبة المساعد جامعة صبراته (أن التجربة الليبية لازالت في طور النمو، ونحن في حاجة ماسة لقيام المركزي بالتشجيع على دراسة المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تمهيداً لتطبيقها في المصارف التجارية و تطوير الصيرفة الإسلامية التي لاتزال بعض إدارة المصارف التجارية غير مدركة لأهمية هذا التحول بالرغم من رغبة موظفيهم الذاتية، أضف لذلك نقص الشهادات المهنية التى تؤهل حامليها للقيام بالمراجعة وفقا لمعايير المحاسبة الإسلامية).
بينما أكدت الدكتورة (أميمة الشيخي) عضو الجمعية الأردنية للمالية الإسلامية (أن الهندسة المالية قادرة على تحقيق رغبات عملاءها بشكل سريع وفعال مع الأخذ بالاعتبار متغيرات السوق، فالصكوك الإسلامية و الهجينة تعد من رائدات تمويل الهندسة المالية، لذلك علينا الأخذ بالمنتجات و الأدوات المالية التي تتمتع بالشرعية والكفاءة وضرورة مواكبة الصناعات المالية الإسلامية للمتغيرات وتطورات السوق المالية، دون التخلي عن الضوابط الشرعية) .
وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة (سمية عمار) أستاذ مساعد بكلية الإقتصاد و العلوم السياسية جامعة طرابلس إلى ضرورة التركيز على تطبيق إجراءات الإلتزام بالتدقيق الشرعي لعمليات التأمين التكافلي بشركات التأمين الليبية و على صعوبة المعترضة لها، وعلينا التأكد من أن الاتفاقيات و الوثائق المجازة من الهيئة الشرعية أدرجت فالنظام، وأن هذا الأخير مجاز من الهيئة الشرعية و التأكيد على إجرائية منع التأمين لأغراض محرمة، فلدينا صعوبات لتأمين الإسلامي المحايد.
ومن جهتها، ذكرت الدكتورة (سامية بوعجيلة) أستاذ مساعد كلية الإقتصاد جامعة الزيتونة (ضرورة إجراء بحوث مستقبلية في مجال التدقيق الشرعي لقياس مقوماته و صعوباته التي تواجهه شركات التأمين التكافلي، وعلى الاكاديميين إجراء المزيد من الدراسات الميدانية في قطاع التمويل، وتفعيل دور اللجنة العليا لرقابة الشرعية على شركات التأمين التكافلي و مصرف ليبيا المركزي و نقابة المحاسبين و غيرها من الجهات الإشرافية المعنية بالخصوص، من خلال إصدار ملزمة التدقيق الشرعي).
ونبه الأستاذ (مهند العوامي) رئيس قسم الخزينة بمصرف الوحدة إلى حتمية إستخدام البيانات الحقيقية من واقع القوائم و التقارير المالية لدراسة أثر التحول للصيرفة الإسلامية على السيولة و الكفاءة و الربحية، و دراسة المعوقات التي تقف أما تطبيق الصيرفة الإسلامية فالنظام المصرفي الليبي و تطبيق تجربة مصرف الوحدة على الجمهورية و التجاري الوطني و غيرها.
و أضاف الأستاذ (جمال الشيباني) رئيس قسم التمويل و المصارف بجامعة بنغازي: أن معوقات التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة في ليبيا تتأتي في عدم توفير البنية التحتية اللازمة، قلة الكفاءات المؤهلة في الإقتصاد الإسلامي، عدم وجود تشريعات وقوانين واضحة تحدد آلية عمل هذا النوع من الاستثمار، وعدم توافر مراكز معلومات عن الفرص الاستثمارية ومدى ربحيتها، إضافة إلى افتقار التمويل الإسلامي لآلية تقيم المخاطر. (وال _ بنغازي)
متابعة: هدى الشيخي
