بنغازي 07 نوفمبر 2021 (وال) _ اختتمت عصر اليوم الأحد، الجلسة الخامسة و السادسة لمؤتمر الصيرفة الإسلامية في ليبيا (الواقع و سبل التطوير)، و التي شملت أكثر من 8 أوراق علمية دولية عبر تطبيق الزوم.
و ناقشت هذه الأوراق (دور المصارف في تحقيق التنمية الاجتماعية و الشمول المالي، مدى توفر كفاءات و كوادر مؤهلة للقيام بالعمليات المصرفية الإسلامية، العلاقة بين الحقوق و الإلتزامات المالية غير المشروعة قبل التحول نحو الصيرفة، تطبيقات استرشادية في حوكمة الرقابة الشرعية في المصارف الليبية، دور الضوابط الشرعية في تطوير كفاءة التسويق المصرفي الإسلامي، واقع و تقييم الأموال بالصيغ الإسلامية للمصارف العاملة في البلاد).
كما ناقشت: (منتج رهن الذهب لأغراض التمويل الأصغر بماليزيا و إمكانية تطبيق التجربة محليا، الهندسة المالية بين منتجات الصناعة التقليدية و الإسلامية، دور هيئة الرقابة الشرعية في تحسين أداء المصارف الإسلامية، تقييم الإختلاف بين عناصر المزيج التسويقي على أداء المصارف الإسلامية، قراءة في النصوص التشريعية للصيرفة الإسلامية و أثر تكييفها على موارد المجتمع).
هذا و أوضح الدكتور (فادي أبو ديا) أستاذ محاضر بجامعة فلسطين: أنه لن يتم تفعيل الدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية إلا عن طريق استخدام صيغ تمويل أكثر إنتاجية إقتصادية واستخدام التكنولوجيا للوصول للشمول المالي.
وأضاف: أن هذا التعزيز من شأنه توفير اقتصاديات و أسواق ومجتمعات سليمة وصحيحة، و إدراج مفاهيم البيئة الآمنة و المحافظة عليها من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، ودعم الفئات المعوزة.
بينما أكدت الدكتورة (رباب ميلاد) أستاذ كلية الإقتصاد جامعة بن وليد: على عدم توفر الخبرات و الكفاءات وعدم تدريب الموظفين، كانت نتيجته توقف أو إلغاء بعض الخدمات الإسلامية بعد البدء في تقديمها، إضافة إلى بعض التجاوزات من المسؤولين عليها، حيث لابد من العمل على إصدار لوائح و أنظمة للمكافآت فيما يخص تشجيع وتحفيز المتميزين في المجال.
وفي السياق ذاته، بين الأستاذ (صلاح الدين البريكي): أن مصرف ليبيا المركزي لم يتمكن من إيجاد آلية لتعامل أو التخفيف من الآثار السلبية للحقوق و الإلتزامات غير شرعية لديون قبل عملية التحول، فهي مازالت عالقة و تظهر ضمن حسابات الأرباح و المخصصات في ميزانيات البنوك وتقارير المركزي منذ 2015 حتى 2020.
وأشار إلى أنه لابد من العمل وفق القوانين السابقة الداخلية أو الخارجية و لابد من لجنة متخصصة للقروض الربوية حتى لا تتكبد المصارف خسائر فادحة، ويجب أن تدعمها الدولة بالقروض الحسنة تعويضا لديون العملاء.
وقالت الأستاذة في كلية الاقتصاد جامعة بنغازي (سعاد المسماري): أنه من الضروري العمل على إصدار تشريعات جديدة للصيرفة الإسلامية، وتحديد معايير تعريف المشاريع متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة وكذلك عمليات الترخيص لها، ولابد من إنشاء هيئة أو مؤسسة للإعتناء بها و الإشراف عليها و استقطاب الأطراف الدولية و المحلية، و تفعيل دور مصرف ليبيا المركزي من خلال إنشاء وحدة لتمويل المشاريع الصغرى و المتوسطة.
كما أوصى الدكتور في كلية الإقتصاد بجامعة طرابلس (مصطفى الجمالي): بأهمية التوسع في الاعتماد على المزيج التسويقي لتأثيره على زيادة تحسين وتطوير الأداء المصرفي في ظل المنافسة الكبيرة بين المؤسسات المالية.
و تحدث الأستاذ في كلية القانون جامعة طرابلس (الطاهر امحمد الحاج) عن تشريعات الجانب الموضوعي للعمل المصرفي من خلال القانون المدني.
وتابع: (الفائدة أجيزت 1954 و قيدت بقانون 74/1972 ، وحرمت كليا 1/2013، ولا يوجد حاليا منظومة إسلامية مصرفية جاهزة لتحل محل نظيرتها التقليدية، وعلينا الإستفادة من تجارب الدول العربية فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية). (وال _ بنغازي)
متابعة: هدى الشيخي
