بنغازي 08 نوفمبر 2021 (وال) _ أوضح وزير التخطيط بالحكومة الليبية الدكتور “فاخر بوفرنة “؛ في كلمته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الصيرفة الإسلامية في ليبيا، أن عدد الموظفين في الفترة من (2020 :2021) ارتفع من (1.8) مليون إلى (2.2) مليون .
وتابع الوزير: أصبحت المرتبات تقدر بــ(34) مليار دينار ليبي، و بناء على قوانين الزيادة في القطاعات المختلفة، فقد تصل إلى (60) مليار دينار ليبي، ما يعني أن الحكومة في مأزق اليوم (على حد وصفه).
وأضاف: (أنه على طاولة مجلس النواب مقترحين للزيادة أفضلها المنفذ من قبل مركز البحوث الإقتصادية، و الذي اعتمد الأساس و العلمي و التشريعي، لإستناده على قانون (15)، بحساب التضخم منذ العام (1981 حتى 2018)، و يشمل علوات التميز، و قدم في حينها للحكومة المؤقتة، و تم خلاله حساب القوة الشرائية بدقة، و من وجهة نظري هو الأنجح و الأصلح) .
الجدل القائم حول إنفاق 9 مليار دينار ليبي خلال 3 أيام
وعلل الدكتور “بوفرنة” الجدل القائم حول إنفاق 9 مليار دينار ليبي خلال 3 أيام قائلاً: ثلاثة أيام كانت لتوديع أذونات الصرف، بينما تجميع العقود و احتياجات الوزارات و الهيئات منذ أكتوبر 2020 حتى أغسطس الماضي فلقد أعد مسبقا، و بسبب تأخر اعتماد الميزانية، لجأنا للإقراض و نقلت الأموال من حسابات مصرف ليبيا المركزي إلى حسابات جهات حكومية أخرى، لديها مراقب مالي.
وقال: هذه الخطوة تدعم إمكانية تفاوضها مع الشركات الدولية المبروم معها عقود غير منجزة للعودة و استئناف أعمالها، وفي الوقت نفسه تم ضبط الصرف من خلال وزير التخطيط.
آلية حصص صرف 9 مليار دينار ليبي
و أفاد: نصيب المنطقة الشرقية (718) عقد بقيمة (2.6) مليار دينار ، 25% من إجمالي المبلغ ، و بالعودة لتاريخ التنمية المحلية أعلى نسبة حظيت بها من ميزانيات التنمية هي 12% ، و تحصلت المنطقة الغربية تم تفعيل (1532) مشروع بقيمة (4.6) مليار دينار بنسبة 44% ، و حظيت الجنوبية بتفعيل (238) مشروع بقيمة (639) مليون و بنسبة 86% ،النسبة المتبقية و هي 25% تمثل (277) مشروع لخدمة كافة ليبيا بقيمة 2.5 مليار دينار ليبي.
وأشار “بوفرنة” إلى أنه خلال نقاشاتي مع الخبراء التخطيط توصلنا إلى ضرورة توفير مصادر بديلة للدخل، فالنفط لم يعد كافي فالمشروعات المحتاجة قيمتها أكبر من الذي يمكن أن تلبيها وزارة التخطيط، و هذا واضح فنحن بحاجة إلى مطارات و طرق و مدارس و جامعات و غيرها.
التخطيط و خطط التنمية
وتحدث: بحكومة الوحدة الوطنية 2021 وضعنا خطة لتنمية بمقدار 20 مليار كميزانية مقترحة ، و عجزنا في الحصول على اعتمادها ، في الوقت الذي يطالبنا المواطنون من تحسين مياه الشرب و الكهرباء و الطرق و المطارات و المدارس و الجامعات ..الخ.
وأكمل: هل تعلموا أن عدد (13) محطة كهرباء من (27) كانت واقفة عن العمل ، (5) محطات تحلية مياه واقفة من أصل (8) ، و (3) الباقية تعمل بنسبة 10% فقط ، لدينا (239) مدرسة لا يوجد بها دورات مياه و هذه الأرقام لم يخفيها تقرير البنك الدولي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا يعني الأرقام مفزعة عن الواقع الليبي ، بعض المناطق في المرج و طبرق و البيضاء و الجبل الغربي لا تتوفر لديها مياه صالحة للشرب ويعانون انقطاع للكهرباء يصل إلى (12) ساعة يومياً.
و واصل ساردا: كان هناك مادة في النظام المالي في حال عدم اعتماد الميزانية، و يجوز لمجلس قيادة الثورة أن يقرر الصرف بنسبة 1\12 من الميزانية السابقة، أي تستقرض من مصرف ليبيا المركزي بشكل أو بآخر، و خصص المركزي (10) مليار دينار لتنمية الباب الثالث، و الجميع يعلم تأثير سعر الصرف الذي جعل الميزانية تصل إلى (93) مليار، و الجميع استغرب الرقم واعتقد أنه أكبر من الإحتياج ، و كل هذا الإرتفاع عائد لسعر الصرف و العام الماضي كانت (60) مليار ، و عندما نتحدث عن البنزين و النافتة و معدات الكهرباء والأدوية الأورام مثلاً و غيرها جميعها تأتي من الخارج ، و السعر مضروب في 4 أو 5 فزاد سعر ، ونحن نستهلك في الدولار أي أن كل دينار ليبي يصرف 95%.
وضع المؤسسة الليبية للاستثمار
وضح وزير التخطيط بالحكومة الليبية: أن (68) مليار دولار نسمع عنهن في الخارج ، في التجربة المصرية صندوق الثروة السيادي ضمن وزارة التخطيط لمعرفتها و درايتها بالحاجة إلى المشاريع ، و بالتالي هذه المؤسسة كلها عضويات و الشعب الليبي يعيش تحت خط الفقر فأمواله موجودة في شركات لا علاقة لهم بها، و أنا أدعوها للدخول في التنمية المحلية وكفانا أموالنا في الخارج و لم تنقاض منذ العام 2010، أي فوائد نظيرها لأنها تحت التجميد و السند المنتهي لا يتم تجديده و لا بيع للأسهم ، و بالتالي نحن و اقفين مكتوفي الأيدي و الخسائر تتحقق يوما بعد يوم ، وهناك دراسة قمنا بها على المستوى المؤسسة الليبية للاستثمار وجدناها تخسر 2 مليار دولار سنوياً، و بالتالي التجميد اليوم عقوبة و ليس حماية بالنسبة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
سوق الأوراق المالية
أوضح قائلاً: تأسس في 2006 في بنغازي بشكل ممتاز وأصبح به شركات مدرجة و مؤشرات و تم نقله بقرارات سياسية ؛ مما أحجم المستثمر عن الاستثمار فيه ، باعتباره غير مأمون و واقع تحت طائل السلطة التنفيذية بينما يجب أن تكون هيئته تحت مظلة البرلمان الليبي أسوة بمصرف ليبيا المركزي و ديوان المحاسبة و الرقابة الادارية حتى نحافظ على حيادتيها و استقلاليتها ، فمنذ العام 2014 الجمعية العمومية به لم تجتمع سبب تعارض المصالح ، و نحن بحاجة إلى سوق مالي لبناء الإقتصاد؛ لأن هذا الأخير لدينا مبنى على المصارف التي كانت في مرحلة الدولة الاشتراكية تحقق بهدف و آخر و لكن اليوم و الآن نحن نحتاج إلى تداول و إلى إشراك أموال القطاع الخاص في التنمية في المشروعات عن طريق تداول الأسهم حتى مصرف ليبيا المركزي نفسه لا يمكنه أن ينفذ سياسته النقدية إلا عن طريق عمليات السوق المفتوح التي تحتاج إلى سوق مالي.
التوظيف القانون لدخول الليبية للاستثمار في التنمية المحلية
يرى الدكتور “فاخر بوفرنة” أن الوقت الراهن التعديل التشريعي صعب ، يمكننا التعامل مع القوانين الموجودة ، بالنسبة للمصارف قانون رقم 1 لسنة 2005 نسخته غير المعدلة يسمح للمصارف بالاستثمار بنسبة 10% لشركات جاء التعديل رقم 46 و سمح بـ 20% و بالتالي 5 مصارف يمكنها أن تملك شركة ، المؤسسة الليبية لاستثمار قانونها يتكون من 4 محافظ رئيسية منها صندوق الاستثمار الداخلي ، و يمكننا في المرحلة الحالية إستخدام أمواله و المقدرة 10 مليار دولار.
ونوه أنه ما يهمنا ليس تعديل القوانين، و لكن أن تكون القائم على المؤسسة على دراية بالمشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد و الأكثر دراية بها هي وزارة التخطيط و الأجهزة التنفيذية الثلاثة وهي تنمية المراكز التجارية و الإسكان و المرافق و جهاز تنفيذ المشروعات.
و عن مصادر الدخل البديلة أكد أن الفائض عن الاحتياطيات يقدر بــ 48 مليار ، هذه الأموال لابد من إدخالها للتنمية، ولكن على المشروعات التي تحقق إيرادات أي الاستثمارية مثلا محطات الكهرباء أي بدلا من أن تنفذ الدولة محطات كهرباء بقيمة 5 مليار تقوم هي بشرائها من المستثمر المحلي.
متابعة: هدى الشيخي
