باريس 12 نوفمبر 2021 (وال) -بسم الله الرحمن الرحيم، صاحب الفخامة السيد ايمانويل ماكرون، أصحاب الفخامة برئاسة المؤتمر، أصحاب الفخامة السادة الرؤساء، أصحاب المعالي،السيدات والسادة.
بداية يسرني أن أتقدم بالشكر لدولة فرنسا على تنظيم هذا الاجتماع الرئاسي الذي يناقش الوضع في ليبيا، كما أتقدم بالشكر لكل المشاركين في هذا المؤتمر من الدول الشقيقة والصديقة.
نلتقي اليوم في وقت
نلتقي اليوم في وقت إستثنائي بعد سنوات عانت فيها ليبيا ويلات الانقسام والخلافات والحروب.
إن التوقيت الاستثنائي لهذا المؤتمر، بعد أن اتفق الليبيون على وقف الاقتتال والانقسام السياسي، بعد أن أصبح لليبيا سلطة تنفيذية وحكومة موحدة ممثلة للجميع دون إقصاء أو تهميش بعيدا عن صراع الشرعيات التي عانينا منها لسنوات عديدة.
إن النجاح في إنهاء الإنقسام السياسي ووقف الإقتتال انطلاقا من مؤتمري برلين (1) وجنيف، ثم تأكيد هذا النجاح من خلال مؤتمر برلين (2) وجلسة مجلس الأمن حول ليبيا ومؤتمر استقرار ليبيا في طرابلس، تم بفضل المخلصين من أبناء ليبيا، و كذلك بفضل الجهود التي قامت بها عدة دول صديقة وشقيقة بالإضافة للمجهودات الكبيرة التي قامت بها البعثة الأممية كوسيط في هذا الجانب.
السيدات والسادة نحن نقدر كل المبادرات الدولية الصادقة التي كانت ولا زالت تسعى لإيجاد حلول سلمية للأزمة في ليبيا، لكننا في ذات الوقت نؤكد أن المبادرات الوطنية تشكل الأساس الذي يمكننا من خلاله العمل على تحقيق الإستقرار، لأنه لا بديل على ملكية الليبين وقيادتهم لمبادراتهم الوطنية، وفرض سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها.
ولهذا فقد أعلنا الشهر الماضي ومن طرابلس عن إطلاق (مبادرة استقرار ليبيا)، وتشرفنا بمشاركة قرابة ثلاثين دولة ومنظمة دولية وإقليمية في هذا الحدث الذي نظمته حكومة الوحدة الوطنية، في رمزية مهمة على عودة الدبلوماسية الإيجابية للدولة الليبية، وكان الهدف منه تحقيق الإستقرار على أساس مسارين مهمين هما المسار الأمني والمسار الإقتصادي، وعلى هذا الأساس نطلب منكم دعم ومساندة السلطات الليبية الآن ومستقبلا، في تنفيذ خططها السياسية والأمنية والإقتصادية على المدى القصير والبعيد.
وفي هذا السياق وعند حديثنا عن الإستقرار وملكية الليبيين لمصيرهم، نؤكد دعمنا للجنة العسكرية (5+5)، ومتطلباتها اللوجستية والمالية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الاجانب، وعلى ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب الليبي السيادية، بخروجهم جميعا وبشكل كامل ومتزامن وتحت إشراف مباشر من الدولة الليبية، وبوجود الحكومة الليبية على طاولة أي مفاوضات بالخصوص مع وضع آلية مشتركة تضمن عدم نقل الصراع إلى دول الجوار مما يهدد أمنها وأمن المنطقة.
السيدات والسادة إنني أؤكد من هذا المنبر على أن خيار الوصول بالبلاد إلى إنجاز الاستحقاق الوطني الأهم المتمثل في عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها، يعد بالنسبة لنا استحقاقا تاريخيا لا تنازل عنه، فهو كان ولازال هدفنا منذ تولينا مهامنا، ولهذا عكفت حكومة الوحدة الوطنية على تقديم كافة أوجه الدعم للمفوضية العليا للانتخابات، و للمؤسسات الليبية الأخرى ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، وأنجزت كل المهام المناطة بها في هذا الشأن.
لكنني ألفت عناية الجميع لضمان أفضل النتائج لهذه الانتخابات وضمان تحولها إلى نقطة انطلاقة فعلية نحو إنهاء المراحل الانتقالية، وضمان عدم عودة الانقسام السياسي أو الصراع المسلح، سيكون على جميع الليبيين الاتفاق على قاعدة دستورية متينة، تضمن عدم اقصاء أي طرف من حقه في المشاركة في العملية الديمقراطية، وتحدد بشكل واضح وغير قابل للتأويل خطوات ومواعيد الانتهاء من المراحل الضرورية للانتهاء من المرحلة الانتقالية.
أؤكد لكم من جديد، أن هدف الشعب الليبي بكافة إنتماءاته هو تحقيق انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش، إنتخابات تنقلنا من الفوضى إلى السلام والإستقرار لا أن تعيدنا إلى مربع الحروب والاقتتال.
السيدات والسادة الكرام، في الختام أطالب كافة المجتمعين من دول ومنظمات للإستماع لصوت أبناء الشعب الليبي الذي يؤكد على نقاط أساسية تضمن حقوقهم في الانتخابات القادمة والمتمثلة فيما يلي:
1- العمل جميعا لحث الاجسام التشريعية لتعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي وليحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص.
2- المساهمة الإيجابية في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من خلال دعمها سياسيا ولوجستيا ومراقبتها.
3- التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن . 4- وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الاطراف الليبية والدولية ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء.(وال باريس) ف م / س خ.
