بنغازي 11 نوفمبر 2016 (وال)- بعث عدد من الدبلوماسيين الليبيين مذكرة إلى رئيس مجلس النوّاب الليبي، وإلى وزير الخارجية والتعاون الدولي، أعربوا فيها عن قلقهم تجاه التصريحات والكتابات المنسوبة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر، بشأن الهجرة ومخاطر التوطين في دولة ليبيا.
وأعربوا أيضاً عن قلقهم من ممارسة مفوضية شؤون اللاجئين لعملها بصورة غير قانونية في دولة ليبيا ومنح المهاجرين غير القانونيين بطاقات لجوء غير معتمدة بالقوانين الليبية، وﻻ بالقرارات والمراسلات مع السلطات الليبية، التي لا تخولها العمل بشكل مستقل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال الدبلوماسيون في المذكرة التي تحصلت وكالة الأنباء على نسخة منها، إن الواجب الوطني يحتم عليهم أن ينوهوا لخطورة هذا الوضع خاصة في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا.
وذكروا أن تلك الخطورة المتمثلة في التوطين ومنح صفة اللجوء لإرهابيين (محتملين) فضلاً عن عشرات المشاكل الأخرى من قبيل الأمراض والأوبئة وانتشار الجريمة والمخدرات والاتجار بالبشر عدا الأعباء المالية والأمنية التي تقع على كاهل الدولة الليبية، دفعهم إلى التنويه إلى أن، دولة ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967، هي بالتالي غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية.
كما أن وجود مفوضية شؤون اللاجئين وعملها بصورة مستقلة يعد عملاً غير قانوني، وكل ما يصدر عنها من بطاقات ومستندات للمهاجرين غير القانونيين لا يعد ملزماً للسلطات الليبية.
وأفادوا أن ليبيا هي بلد عبور للمهاجرين غير القانونيين، وليست بلد لجوء، وبالتالي فإن منح صفة اللاجئ تختص بها السلطات الليبية وفق قوانينها ورؤيتها الوطنية بما يكفل أمنها ويجسد سيادتها.
وقالوا إن كثرة الدعوات من هنا وهناك إلى توطين المهاجرين غير القانونيين في دولة ليبيا ( وليس تصريح رئيس الوزراء المجري المِثال الوحيد) تدل على أن الأمر يشكل خطراً إستراتيجياً – حاضراً ومستقبلاً – على أمن البلاد واستقرارها فضلاً عن تغيير ديموغرافيتها وتحميلها عبئاً اقتصادياً تنوء عن تحمله دول كبرى.
وشددوا على أن أي عمل أو قول يطالب دولة ليبيا بتغيير سياساتها تجاه موضوع الهجرة واللجوء يعد تهديداً خطيراً يستوجب التصدي له.
وذكروا، أن التغريدات المنسوبة للسيد ” كوبلر” تعد خروجاً عن ولايته المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة، وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لدولتنا، وهي لا تتعارض وتتنافى مع مهمته فقط بل تعيقها، ويجب أن تؤخذ في إطار توجهات الإقليم الذي ينتمي إليه تجاه مشكلة الهجرة.
وقالوا “إذا كان المجتمع الدولي ومنظماته الدولية حريص حقاً على المهاجرين واللاجئين ويراعي الحالة الإنسانية لهم؛ فيجب عليه أن يبحث عن دول أخرى لها القدرة والقوة الاقتصادية ويوجد فيها استقرار لتكون موئلاً للمهاجرين وطالبي اللجوء”.
وأكدوا أن مشكلة المهاجرين واللاجئين مشكلة عالمية إنسانية، وحلها يجب أن يكون عالمياً، يراعي ويوازن بين مصالح الدول والحالة الإنسانية للاجئين والمهاجرين.
وأشاروا إلى أن الالتزامات الواردة في ” إعلان طرابلس” المنبثق عن الاجتماع الوزاري الأوروبي الأفريقي الذي عقد في طرابلس سنة 2006، كما أشاروا إلى مخرجات حوار 5+5 بشأن الهجرة غير القانونية، وكذا الاتفاقيات الثنائية والإطارية التي ماتزال دولة ليبيا طرفاً فيها.(وال-بنغازي) ف خ/ ع م
