بنغازي 21 نوفمبر 2021 (وال) -نظم مكتب الحرس التعليمي بمراقبة التعليم في بلدية بنغازي، وقفة احتجاجية على خلفية قرار وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية، والذي أستند على قرار حكومة السراج سابقا، والذي نص على نقل التبعية الادارية والمالية للحرس التعليمي، من وزارة التعليم الى وزارة الداخلية.
وحول هذا الموضوع صرح رئيس مكتب الحرس التعليمي السيد فرج السعيطي، لوكالة الأنباء الليبية “أن هذه الوقفة الاحتجاجية ستعقبها الكثير من الخطوات في حال عدم استجابة الوزارة لمطالب أعضاء الحرس الجامعي، والعدول عن قرار حكومة الوفاق سابقا، الذي صدر أثناء وجود حكومة أخرى منبثقة عن مجلس النواب الليبي، وهي الحكومة الليبية المؤقتة عام 2019، كما أن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق لم تستجب لهذا القرار، ولم يتم تنفيذه وقتها.
وأضاف السعيطي أن حكومة الوحدة الوطنية، أعادت إحياء هذا القرار وأصدرت تعليماتها بضم كافة مكاتب الحراسة التعليمية، إلى وزارة الداخلية مؤكدا أن كافة أعضاء الحرس التعليمي يرفضون هذا القرار، ويدعون الحكومة إلى عدم نقل مكاتب الحراسة التعليمية إلى وزارة الداخلية.
وتابع نستغرب من الحكومة إصدار هذا القراربعد قرارها الذي نص على زيادة مرتبات موظفي وزارة التعليم، والذي على خلفيته تم استبعاد موظفي الحرس التعليمي بنقل تبعيتهم إلى وزارة الداخلية، الأمر الذي سيستثني العاملين بمكاتب الحرس التعليمي من قرار الزيادة، مؤكدا أنه لهذه اللحظة لا زالت مكاتب الحرس التعليمي تتبع وزارة التعليم، ولا زال عناصرها داخل الملاك الوظيفي للمدارس.
كما أكد السعيطي أن مكتب الحرس التعليمي وكافة عناصره، نظموا في وقت سابق وقفة احتجاجية أمام مقر الخزانة ببلدية بنغازي، واصدروا بيانا وسلموا نسخة منه إلى مكتب الخدمات المالية ومراقبة التعليم ببلدية بنغازي، وذلك من أجل ايصال أصواتهم إلى الحكومة والوزارة ، ولكن لم يصلنا رد.
واختتم السعيطي تصريحه ” أن القرار لا يلغي القانون، والقانون ينص على تضمين مكاتب الحراسة التعليمية إلى الملاك الوظيفي لوزارة التعليم، و أن مكاتب الحراسة ستدخل في إضراب شامل عن العمل، وستدخل في اعتصام مفتوح وستنظم وقفات احتجاجية،
إلى أن تضع الحكومة حلولا لهذه المشكلة وتلغي هذا القرار”. (وال بنغازي) ع م / س خ.
