بنغازي 22 نوفمبر 2021 (وال)-أعاد صندوق دعم الزواج التابع لوزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية افتتاح منظومة التسجيل للاستفادة من منحة تيسير الزواج، التي أقرها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، واضعا شروطا تعجيزية للمقبلين على الزواج بعد توريط مئات الشباب بعقود قران موثقة قبل وضع هذه الشروط.
وحدد الصندوق –كشرط أساسي- سن الزوج المتقدم للمنحة بثلاثين سنة، فيما حدد سن زوجته بخمس وعشرين سنة، بالمخالفة للقوانين التي حددت سن الرشد بثمانية عشر سنة.
وجاء هذا الشرط بعد استنفاذ الصندوق للميار دينار الأول الذي خصصته الحكومة لمنحة تيسير الزواج، وهو ما جعل مئات الشباب يقبلون على عقد قرانهم لحصول كلا الزوجين على 40 ألفا.
كما اشترط الصندوق، وجود مرتب ثابت للزوج، فيما اشترط ألا يزيد فارق السن بين الزوجين عن العشر سنوات، وهو ما اعتبره الآملين في الحصول على المنحة شروطا تعجيزية.
وقال محمد الزوي (31 سنة موظف بصندوق الضمان الاجتماعي) إن سن الخمسة وعشرين عاما التي اشترطها الصندوق أخر بموجبها سن الزواج للعديد من الشابات المقبلات على الزواج، لافتا إلى أن زوجته خريجة جامعة وتعمل معلمة، وتبلغ من العمر 24 عاما.
وأضاف الزوي أن الخطأ الذي ارتكبه الصندوق في المدة الماضية من خلال موافقته على تزويج القاصرات، لا نتحمل عبأه نحن، حيث حدد القانون سن الرشد بـ 18 عاما.
وأشار إلى أن الشاب المقبل على الزواج لو كان يملك مرتبا ثابتا وبلغ من العمر ثلاثين عاما لا يحتاج لمبلغ العشرين ألف التي حددها الصندوق والتي لا تسوى فعليا سوى 4000 دولار، ولا تكف إلا لمصاريف صغيرة جدا من إتمام مراسم الفرح.
ولفت إلى أن التجاوزات التي حدثت المدة الماضية لا يتحمل مسؤوليتها الذين أقبلوا على الزواج بعد وعود رئيس الحكومة، مؤكدا أن إيراد الشروط بعد عقد القران ورطهم على ديون لا قبل لهم بها.
وتعكس حالة الزوي، مئات الحالات المماثلة للشباب الذين عقدوا قرانهم قبل ورود هذه الشروط التي وصفها بالمجحفة.
ولم يضع الصندوق عبر واجهاته الإلكترونية أرقام هواتف ساخنة، للإجابة على الاستفسارات التي ترد إليه من المواطنين والصحفيين.
بينما عبرت “ريما سليمان ” أن هذه الشروط فيها ظلم للشباب، و هذا تعسير وليس تيسير ، بالنسبة للعمر القانوني فإذا بلغوا الثامنة عشر عاماً فتعد هذه السن القانونية لعقد الزواج ،لهذا فشرط العمر مخالف للقانون والشريعة.
ومن وجهة نظر المواطن “نضال بن نصر” أن شروط المنحة الجديدة فيها تعسف كبير للأسف، بإستثناء شرط أن يكون يعمل، هذا الشرط الوحيد الصحيح و نرجو منهم بأن يقوموا بتعديل شرط العمر.
وقال أحد المواطنين ، أن شرط العمر، غير صائب، بإذن الله سوف يتم التجاوز عن الأعمار، بعد إعطاء فرصة للكبار في السن، ومن ثم الأقل، وإن شاء الله أي زواج شرعي مسجل بالمحكمة سوف تصله المنحة بحسب ما سمعت.
وفي 15 نوفمبر الجاري، أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، المنحة الثانية لدعم الزواج، وذلك بعد يوم من إحالة وزارة المالية إذن صرف المليار الثاني الخاص بالمنحة إلى المصرف المركزي.
وانتهت الحكومة في 3 أكتوبر الماضي، عبر صندوق دعم الزواج، من صرف مليار دينار لدعم الزواج، استفاد منها، 25 ألف شاب و25 ألف شابة، بواقع 20 ألفًا لكل فرد. (وال – بنغازي) إ م / ن ع
