بنغازي 22نوفمبر2021(وال)-انتقد المواطنون الليبيون بشكل صارخ ، القرار الذي أصدره الوزير محمد الحويج و الذي اعتمد بموجبه قرار تحديد أسعار السلع الأساسية .
وبحسب القرار رقم 593 لسنة 2021، الذي نشرته الوزارة، فقد تحدد سعر كيلو السكر عند 2.75 دينار، وكيلو الأرز حبة قصيرة عند 3.75 دينار، والأرز حبة طويلة عند 4 دنانير، فيما تحدد سعر زجاجة الزيت 900 ملي عند 7.75 دينار، وزيت عباد الشمس عند 7 دنانير، والزيت المخلوط عند 6.5 دينار، والطماطم المعلبة وزن 400 غرام عند 2.75 دينار، والمكرونة المحلية وزن كيلو واحد عند ثلاثة دنانير، بينما المكرونة المستوردة عند 3.5 دينار، وكيلو الدجاج المحلي عند 9 دنانير، والدجاج المستورد عند 7.5 دينار.
فالمشهد الاقتصادي في ليبيا لا يختلف كثيرًا عنه في المشهد السياسي، الذي يعاني تخبطًا وعشوائية في القرارات مع صراع عنيف يحكم القوى المختلفة.
ويبقى المواطن العادي هو من يدفع فاتورة هذا التخبط في القرارات، والهشاشة في النظام الاقتصادي، والخلل في السياسات المعتمدة.
وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، قال عضو هيئة التدريس في جامعة بنغازي الأستاذ “عبدالرحمن الجروشي” أن قرار وزارة الاقتصاد يعتبر قرارا مدروسا، وأن وزير الاقتصاد اعتمد على الشكل العام بالنسبة لسوق السودة؛ ولأن أغلب السلع كانت مدعومة في مناطق دون غيرها”.
وقال بأن المنطقة الغربية لا يوجد بها جمعيات استهلاكية عكس المنطقة شرقية ؛ لأن في الحكومة السابقة كانت هناك جمعيات استهلاكية والدولة تورد في سلع أساسية، بعد ارتفاع سعر الدولار، ارتفعت الأسعار وهذا الارتفاع يعد طبيعي وخاصة بعد هذه الموجات في أسعار النقل للبضائع.
وتابع “عبدالرحمن الجروشي” أن وزير الاقتصاد وضع هذه الأسعار من ناحية القوة الشرائية للمواطنين ومن المستحيل أن يستطيع المواطن شراء هذه السلع بسبب الدخل المحدود مابين 400إلى 600 دينار.
بين ” الجروشي” صدر قرار بإلغاء القرار الأول، ولكن مازالت الأسعار ثابتة وهذا بسبب غياب دور الحرس البلدي وأصبحت السلع المحلية أسعارها ترتفع،فمن المفترض أن يكون سعرها أقل؛ لأنه ليس لديها رسوم جمركية ولا رسوم نقل.
وقال “الجروشي “أن سوق السودة أقوى من الدولة ومن الصعب جدا أن يتم تحكم الدولة في السوق، أولا يتم فرض التسعيرة ومن ثم يتم نزول الحرس البلدي ومراقبة الأسعار .
واقترح ” الجروشي” المحاولة في دراسة ومقارنة الأسعار بالمرتبات، بحيت يتم توفير مبلغ للسلع الغذائية وثم يتم مراقبة الأسعار.
ويرى “الجروشي” أن توضع سياسة صحيحة من خلال تقدير الأسواق العامة، ومحاولة الحفاظ على المستوى العام للأسعار، وأن تكون ثابتة ومستقرة.
وبين ” الجروشي” أن الدعم في الوقت الحالي يستهلك حتى لغير الليبيين، فالدعم يجب أن يكون موجه عن طريق سلسة مراقبة صحيحة، مع توفير بطاقة للجمعية الاستهلاكية، وتكون بنظام إلكتروني حديث؛ لأجل التخفيف من الفساد المستشري ويكون مخصص للمواطن الليبي فقط.
ومن جهة أخرى قال مدير المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي الملازم “محمد العبيدي” أن جهاز الحرس وظيفته مراقبة أسعار الغذاء وفي حالة وجود أسعار تتعدى الحد المسموح به، يفترض أن نقوم بضبط المواد، ونحيل صاحب السوق للتحقيق ويعرض على النيابة؛ بسبب مخالفة الأسعار .
وأضاف”العبيدي” نحن كحرس بلدي ليس لدينا أي دور في فرض التسعيرة على التجار والأسواق بصفة عامة، نحاسب فقط على التسعيرة التي وضعتها وزارة الاقتصاد إذا تجاوزوها .
وأكد “محمد العبيدي” في حال وصول رسالة رسمية، بسحب أسعار معينة لبعض السلع التموينية، سوف نقوم بالمباشرة في العمل، ولكن إلى الآن لم تصل إلينا أي رسالة رسمية بهذا الخصوص. (وال ـ طرابلس)
تقرير : بشرى الخفيفي
