طرابلس 28 نوفمبر 2021 (وال)- شارك نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الأحد، في لقاء عمل حول “احتكار الدولة للسلاح واستخدامه وفق القانون” التي نظمها مركز العمليات المشتركة بطرابلس الكبرى، بحضور آمر المركز اللواء حسين رمضان، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، وممثلي وسائل الإعلام، ومندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وناقش اللقاء الحلول المطروحة لجمع السلاح تحت سلطة القانون، والعوامل المعرقلة، والعوامل المساعدة على جمعه، وبحث اللقاء أيضًا دعم الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، وإبراز دورها في حفظ الأمن، والعمل على إيجاد آلية صدور قوانين تنظم جمع السلاح، وإلزام الجميع بالتنفيذ، ووضع رؤية لاحتكاره من قبل الدولة، والوصول إلى تصورات متكاملة بشأن جمعه، وإيقاف دخوله إلى التراب الليبي خارج الشرعية، وإعادته للدولة، واستخدامه وفق القانون.
وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أن مشكلة انتشار السلاح خارج القانون، تشكل عبء كبير على الدولة الليبية، ودول المنطقة عمومًا، مشيرًا إلى الظروف الاستثنائية التي مرت بها بلادنا، وما صاحب هذه الظروف من تداعيات انتشار السلاح بشكل كبير.
وأضاف في كلمته له في افتتاح اللقاء، أن وجود الأسلحة خارج سلطة القانون، وما صاحب ذلك من مضار جسيمة على ليبيا، والجوار الليبي والعالم، يتطلب العمل على إيجاد حل من أجل جمع السلاح، وإعادته للدولة، ومن ثم استخدامه وفق القانون، وأن يشمل ذلك كامل التراب الليبي. (وال)