طرابلس 03 ديسمبر 2021 (وال)- استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عمليات السطو المسلح من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون؛ طالت عددًا من مراكز الاقتراع التابعة لمكتب الإدارة الانتخابية العزيزية، وعدد مركز واحد تابع لمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس.
وأسفرت الاعتداءات عن سرقة عدد من بطاقات الناخب عنوة بقوة السلاح، واختطاف أحد العاملين بمركز اقتراع رجب النايب ورقمه 14114، فيما أفرج عنه في ذات اليوم، وذلك بحسب ما أفاد به رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
وأعربت اللجنة – في بيان نشرته عن صفحتها الرسمية في فيسبوك – عن شديد إدانتها واستنكارها؛ لأي شكل من أشكال أعمال العنف والتحريض والتهديد المرتبط بالعملية الانتخابية، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية ضمان حماية العملية الانتخابية، والعمل على وقف الاعتداءات التي تطال مراكز الانتخابية أو العاملين فيها، وكذلك الاعتداءات والمضايقات والتهديدات التي تطال بعض المرشحين للانتخابات.
وطالبت اللجنة مكتب النائب العام؛ بفتح تحقيقات شاملة في ملابسات هذه الوقائع الإجرامية، التي تُشكل جرائم جنائية يُعاقب عليها القانون، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
وأدانت اللجنة هذه الانتهاكات الجسمية التي تطال كامل جوانب العملية الانتخابية، وأنها تؤكد على أن هذه الواقعة تُمثل جريمة يُعاقب عليها القانون، وهو عمل مشين يعيق ويعرقل إجراء الانتخابات، ويسعى إلى إجهاض المسار الانتخابي، ويقوّض سيادة القانون والعدالة، وتنتهك حق المواطنين في المشاركة في العملية السياسية والانتخابية بكل حرية ونزهه وشفافية.
كما طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، بتحمل مسؤولياتها القانونية؛ من خلال القيام بمهامها المناطه بها في تأمين وحماية المراكز الانتخابية، من أي عمليات تخريبية أو اعتداءات قد تطالها.
وشددت اللجنة على أهمية العمل على تأمين وحماية المراكز الانتخابية والمترشحين للانتخابات المعرضين للخطر خلال كامل مراحل العملية الانتخابية.
كما تدعو اللجنة، بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا؛ بالعمل على مراقبة سيّر العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وضمان عدم عرقلتها من قبل أي طرف.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها بأهمية إجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة ونزيهة في 24 ديسمبر، وفقًا لما نصت عليه خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم(2570) لسنة 2021.
كما تُطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بمجلس الأمن الدولي، بالعمل على إدراج الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، من خلال المواقف التي تسعى إلى التحريض على رفض إجراء الانتخابات، وعدم الاعتراف بنتائجها والتلويح بإثارة العنف والكراهية، وتعمل على عرقلة وإجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم (2571/ لسنة 2021 م. (وال) ف م/ ر ت
