بنغازي 23 ديسمبر 2021 (وال) _ عقدت وزارة الصحة اجتماعها الاخير لهذا العام، للوقوف على ما انجز في من جدول أعمال إداراتها و الجهات التابعة لها في الفترة من 22 مارس حتى 20 ديسمبر العام الحالي، و معرفة أسباب عدم التوقف أو عدم استكمال تنفيذ الخطط ضمن مشروعها للعام 2022، لكي تسلم لنظيرتها القادمة خطوات واضحة و ملموسة لتحديث و التطوير.
تداخل في الإختصاصات و إهدار حكومي في الانفاق
يقول الأستاذ ماجد العلوى مدير إدارة التخطيط الصحي _ لوكالة الأنباء الليبية _( لدينا إزدواجية إختصاصات و تداخل من الجهات الأخرى فيما يتعلق بنظام الصحي و الخطط التنموية، المركز الوطني لتطوير النظام الصحي أوكلت إليه المهام بإصلاح و إعداد المعاير للنظام الصحي).
و كنا سابقاً تحدثنا فيه مع الوزير الذي كان رأيه (أن لم تكن الأجسام الموازية تحت مظلة وزارة الصحة لن يكون هناك تكامل في العمل “، قبل أعوام وضعت خطة نظام الأقاليم الصحية الستة المعمول به في كبرى الدول ، ولم تطبق لأسباب سياسية و مالية ، و التداخل الثاني هو لإدارة الشؤون الإدارية و المالية لوضع خطط البرامج التنموية فيما يتعلق بميزانية التحول ، قطاع الصحة تتبعه أكثر من 300 جهة ذات ذمة مالية مستقلة مع إنخفاض في مستوى الخدمة و زيادة الإنفاق الحكومي).
وأضاف: (لدينا اليوم أكثر من 150 طلب لإعادة تصنيف المراكز الصحية بترفيعها أو استحداثها ، وأنهت اللجنة المختصة عملها بالخصوص بإعداد قائمة نمطية بتصنيف بين العام و التخصصي و التعليمي و الخاص و القروي و مختبرات مصارف الدم ، وبالتالي نقلل من الإنفاق و نوسع في تقديم الخدمة، و أكثر ما تعانيه الجهات هو المنظومة الإلكترونية، إضافة إلى مرسلات تجديد عمل لجنة حصر الأصول، حيث بعض من الجهات رفعت قضايا لأن الوزارة لا تمتلك المصوغات القانونية لملكية هذه المباني أو الأراضي).
واختتم: (حاليا نسعى إلى تفعيل البرامج الوطنية الثمانية وهي مكافحة الأمراض السرطانية و القلب و الشرايين و السكري و زراعة الأعضاء و الأورام و اليافعين و الصحة الإلكترونية و مكافحة التدخين، وهي الأهم لصحة المواطن و بالمقابل تقدير التغطية المالية لها، و سعينا فيما سبق لاستحداث وحدة الاقتصاد الصحي بديلا عن نظيرتها الملغية منذ سنتين وهي النفقات الطبية، فلا إحصائيات رسمية لتبويب مصروفات هذه الأموال).
توطين علاج الجرحى بالداخل ومنظومة مالية للعلاج بالخارج
ويضيف الأستاذ طارق الهمشري مدير عام مركز طب الطوارئ و الدعم: (المركز أنشئ نهاية 2018 بسبب الحاجة الملحة لتوحيد ملف علاج الجرحى ، و واجهتنا مشكلتين التنظيم و التدفقات المالية ، لم تخصص لنا ميزانية ، بفضل الله جمعت بيانات الجرحى منذ العام 2011 و مؤخرا ربطت الفروع الخمسة بمنظومة موحدة ، 2021 تم استكمال علاج 1500 جريح في الخارج و 450 فالداخل ، و تم تفعيل فرع المنطقة الشرقية وزيارة الدول التي يتلقون العلاج بها و حلحلت بعض مشاكل الجرحى .
وذكر: (قسم المراجعة الداخلية خلال المنظومة العام الماضي وفر 97 مليون من إجمالي ديون 200 مليون دينار وهذا العام وفرت 12 مليون من إجمالي 30 مليون دينار ليبي من إجمالي ديون العلاج بالداخل، وتم التصديق عليها من ديوان المحاسبة و صندوق التأمين الصحي، وأنشئت منظومة لمراجعة فواتير العلاج بتونس وتم توفر 10مليون من إجمالي 25 مليون ديون ، وأمام تأخر المخصصات قمنا بتوطين العلاج في الداخل عبر استجلاب فريق طبي من إيطاليا قام بأكثر من 200 كشف بالتعاون مع مصحة الرعاية الطبية بـ تاجوراء ، وفريق ألماني بتخصصات ” أعصاب و عظام و صحة عامة “كشف على 740 حالة و تم إجراء 13 عملية جراحية).
وأشار الهمشري إلى أنه ( في يناير القادم سيكون هناك أكثر من 300 عملية جراحية ، حيث أن فريق صربي أجرى 460 كشف و 9 عمليات ، و فريق أوكراني أجرى 71 كشف و 21 عملية ، وحاليا متواجد برفسور مصري قام 64 كشف و العمليات الأيام القادمة بعد تحديد الإحتياجات توفيرها ، لدينا مشروع إنشاء مركز الأطراف الصناعية لايزال قيد الدراسة).
68 مليون دينار ديون و عقود بدون تغطية مالية
وأوضح المهندس سامي الشعافي مدير إدارة المشروعات:
( أن السبب الرئيسي لعدم حل المشاكل اليومية يتمثل في عدم توفير المخصصات المالية ، حيث قمنا بحل 60% من العراقيل بإبرام عقود لا تتوفر لها التغطية المالية وفقنا في بعضها و الكثير منها لم ينفذ ، قرابة العامين لم نحظى بأي ميزانية و الأسبوع الماضي خصص لنا مالا يغطي ربع مشروعتنا ، تجاوزت تعاقداتنا 183 مليار دينار ليبي جزء منها لمشاريع الأورام في بنغازي و سرت و سبها ومصراته غيرها من المدن الليبية).
واختتم حديثه: (زودت مراكز العزل و المستشفيات بنسبة 99% بمصانع للأكسجين الغازي ، و لأول مرة وفرنا السائل منه في سبها و أوباري و بنغازي ، وحسب الإحتياج المحال إلينا من المستشفيات وفرنا المولدات الإحتياطية ، لدينا خطة لتوفير 5 مصانع أوكسجين سائل و لم يعتمدها مجلس الوزراء بعد أو إعطاءنا المواقفة المطلوبة برغم من إحتياجنا العاجل لها. وان الديون السابقة للحكومة المؤقتة أكثر من 68 مليون دينار جاهزة لدفع وفي إنتظار التفويض المالي من وزارة التخطيط).
هذا وأكد وزير الصحة الدكتور على الزناتي خلال الاجتماع على ضرورة الإستمرار في مشروع توطين الخدمات الطبية، بما يضمن تدريب الكوادر المحلية بإشراف الخبرات الدولية و الإستفادة من الأموال المحولة للعلاج، وأنهم ساعون لاعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة. (وال _ بنغازي)
متابعة: هدى الشيخي
