بنغازي 23 ديسمبر2021 (وال)- الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبليا في طريقها إلى التأجيل بعد قرب موعد إقامتها في 24 ديسمبر الحالي. وفي هذا الشأن تواصلت وكالة الأنباء الليبية مع العديد من الشخصيات حول تأجيل الانتخابات وأسبابها.
من بين هذه الشخصيات الصحفي الكاتب والمحلل السياسي أحمد التهامي الذي قال: “اعتقد أننا دخلنا في أزمة متفرعة عن أزمة سابقة فنتيجة لضيق الوقت وعدم استكمال الوسيط الدولي الأممي لشروط التوافق، وأيضًا للعبة التي أتقنتها جماعة الإسلام السياسي عبر المناورة الدائمة، وعدم الوضوح في تحديد المواقف لأجل القول عند آخر جولة؛ أننا لم نتفق بعد رغبة في تأجيل أي حل، لأن ما هو قائم هو نجاحها الوحيد الممكن ..نتيجة لهذا كله، نحن أمام مأزق واضح فالانتخابات ستؤجل وثمة ميليشيات تهدد علنا أنها لن تسمح بإجراء الانتخابات دون أن تجد ردًا من الوسيط الدولي ممثلا في السفير الأمريكي، ومستشارة الأمين العام ستيفاني؛ هذا يعني إن على الأطراف التي قبلت إجراء الانتخابات؛ اتخاذ خطوات للرد على ما يجري عبر إعلان تمسكها بإجراء الانتخابات مهما كانت عوائق إجراؤها ومهما كانت القوى التي تؤجلها، وأيضا إذا لم يحدث رد شعبي تظاهر عارم في طرابلس وبنغازي، ضد التأجيل فسيمر بدون صعوبة تذكر والقوى التي عملت عليه ستعيده في كل مرة”.
بدوره، قال عضو هيئة تدريس بكلية الإعلام الدكتور أبو بكر الغزالي: “باعتباري مواطن ومرشح؛ كنا ننتظر موعد الانتخابات يتم في موعدها لأن الانتخابات هي الحل الوحيد لاستقرار بلادنا، وتأجيل يُعتبر من تقاعس وحب الأجسام السياسية أنها تكون في المشهد إلى الأبد” .
ويضيف الغزالي: “الأجسام السياسية القائمة بدون استثناء لا ترغب في الانتخابات ولو بشكل غير مباشر، ولولا ضغط المجتمع الدولي لا يكون هناك إنتخابات في ليبيا، لأن الأجسام السياسية كلها لا ترغب في ترك السلطة لذلك أنا كمترشح ومواطن ليبي، صدمت بعدم إجراء الانتخابات في وقتها لأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لاستقرار البلاد”.
ويتابع الغزالي: “أنه يتمنى من المقترح الذي قدمه عماد السائح بالانتخابات بأن تكون يوم 24 يتم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، حتى تتم الانتخابات لتكون البلاد في استقرار لأن تأجيل الانتخابات لمدة أطول سيتسبب انعكاسات سلبية على الوضع الأمني والاقتصادي للمواطن”.
وفي المقابل، قال رئيس المركز الوطني لبحوث الإعلام وعلوم الاتصال/ ياسين الحسنوني: “بالنسبة لتساؤل حول أسباب تأجيل الانتخابات السبب الرئيسي والواضح وهو ظهور سيف الإسلام القذافي، وبالتالي هناك أطراف محلية ودولية لا ترغب وجود سيف الإسلام في المشهد السياسي يمكن خلال المرحلة المقبلة هذا من ضمن الأسباب الذي كان وراء تأجيل الانتخابات، وكذلك مسألة الطعون التي صاحبت عملية الترشيح، وأيضًا كان هناك ضغوط مورست على القضاء وبالتالي هذه الأسباب كانت وراء تأجيل”.
وتابع الحسنوني: “بالنسبة للتداعيات للمشهد السياسي وآثاره على البلاد باعتباره الرأي العام في ليبيا، كان متأمل أنه سيذهب يوم 24 ديسمبر إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس لدولة ليبيا، ولكن هذا التأجيل أصاب المواطن بخيبة الأمل كبيرة جدًا، وبالتالي هذه الخيبة لها انعكاسات لأن من ضمن الترتيبات التي تمت في جنيف الرئاسي الحالي، ويعتبر ساعات قليلة ويدخل علينا يوم 24 ديسمبر، وبالتالي إذا تمت عدم وجود بديل لهذا المجلس الرئاسي ستدخل البلاد في فراغ سياسي، وهذا ينتج عن الفراغ السياسي العديد من التداعيات الأمنية والاقتصادية والسياسية”.
وأضاف الحسنوني أيضا أن الاجتماعات منها الاجتماع الذي عقد في بنغازي يوم 21 ديسمبر، قد يصل برسائل إن هذه الشخصيات التي اجتمعت في بنغازي، قد تكون لها كلمة أو تشكل تحالفًا فيما بينها للنظر في المرحلة ما بعد المجلس الرئاسي.
وأوضح الحسنوني أن الأنظار الآن تتجه حول جلسة يوم 27 التي سيعقدها البرلمان في مدينة طبرق جميعنا ننتظر هذه الجلسة له يمكن أن تسفر عنه هذه الجلسة تشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديد إذا تم تشكيل مجلس رئاسي جديد يمكن أن ينقذ البلاد من الفرار.
وبشأن ما تتداول وسائل الإعلام عن تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير في، يقول الحسنوني: “اعتقادي أنه لا يكون هناك انتخابات إلا خلال سنة أو سنة ونصف في المرحلة المقبلة، حتى يتم ترتيب بعض الأوضاع أو بعض الأمور وصياغة وكتابة دستور جديد أو العودة لدستور 51”.
من جهة أخرى، قال رئيس الجمعية الليبية للتمريض والقبالة ورئيس مجلس إدارة شركة البشرى للتمريض والرعاية المنزلية بشرى عبد الله التاجوري: “باعتباري مواطنة ومرشحة أيضًا؛ صرحت بأن أسباب التأجيل برأيي وهو عدم توافق الأمن، وعدم التوافق الدولي على اختيار شخصية معينة لتقود المرحلة القادمة، وعدم التزام المفوضية بإعلان قوائم المرشحين”.
ويقول الخبير الاقتصادي عادل رشوان: “تقع مسؤولية عدم إنجاز موعدها إلى سببين؛ الأول هو تخلي المجلس الرئاسي والحكومة عن دورهما في الإعداد للانتخابات وفقاً لخارطة الطريق والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات الشرعية في البلاد على رأسها القوات المسلحة والأمن، والمصرف المركزي الذي شكل عائقًا كبيرًا في عدم الاستقرار، وشجع الحكومة على الإنفاق الاستهلاكي دون اعتماد الميزانية” .
ويتابع رشوان: “الذي يجب ان يسبقًا الانتخابات وتورطت الحكومة في غير واجباتها، وهي شراء ذمم الناخبين، وحتى في هذا فشلت فشلا ذريعًا، والثاني هو دخول المفوضية في الصراع السياسي، ودفعت بالقضاء في عملها الأساسي، وأصبحت نتيجة ضغط خارجي وداخلي، إبعاد بعض المرشحين دون أسباب تذكر، وأيضًا السماح لمن خالف الشروط القانونية بقبول ملفه مجاملة”.
وتابع رشوان: “طبعًا هناك دول تريد تخريب الانتخابات حتى تضمن حلفاءها في الانتخابات، بالأمس أعلنت المفوضية عن جاهزيتها للانتخابات في 24 يناير القادم، وهذا الموعد يحتاج إلى تأكيد من البرلمان؛ الذي بدوره شكل لجنه من بعض مجلس النواب لوضع خارطة طريق جديدة، والعمل لن يأتي بسهولة نظرًا للخلافات داخل البرلمان، وأيضًا الخلاف الكبير مع مجلس الدولة الذي يرفض أساسًا قيام انتخابات رئاسية دون إقرار الدستور لغاية في نفس يعقوب ..!!
ويقول رشوان: “هناك أصوات كثيرة تقول يجب تشكيل حكومة بعد يوم 24/ 12 باعتبار الحكومة الحالية تعتبر محلولة اعتبار من اليوم، وإذا دخلت البلد في هذه الدوامه ستأخذ وقتًا طويلًا، وبالتالي تكون على حساب وقت الانتخابات، ولا ننسى أيضًا التحدي الكبير أن من لديه سلطة أمنيه وسياسيه لا يرغب في قيام الانتخابات التي لعدم ضمانة لاستمراره في منصبه السياسي والإداري أو يفقد سلاحه الذي يشكل قوة يستخدمها في سلب الأموال العامة والخاصة، كلها أسباب مجتمعة لعدم قيام الانتخابات”.
وبشأن الوضع الاقتصادي يتحدث رشوان: “الوضع الاقتصادي الهشّ سيظل على هذا الحال، حتى تأتي سلطة شرعية وقوية توحد المؤسسات، وتضع السياسات والخطط المطلوبة لحياة كريمة للمواطن في ليبيا” . (وال) أ ف/ ر ت
تقرير| أماني الفايدي
