طرابلس 01 يناير 2022 (وال)- أدانت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بأشد العبارات؛ إيقاف الوزيرة السيدة مبروكة توغي، معتبرة القرار بالخطوة التصعيدية تهدف إلى النيل من نجاح وتقدم الوزارة.
وطالبت الوزارة – في بيان – بإنهاء الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح السيدة الوزيرة في أسرع الآجال، واعتبار القانون السبيل الوحيد في اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات.
ورحبت الوزارة – في بيانها – بما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء ووزيرة العدل، خلال الاجتماع العادي العاشر لمجلس الوزراء بشأن اعتقال الوزيرة، مطالبة بسرعة تشكيل اللجنة التي ترأسها وزيرة العدل؛ لمتابعة ملابسات عملية الاعتقال.
ودعت الوزارة وكيل النيابة العامة وكل المسؤولين في الدولة؛ على رأسهم رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة، إلى الاطلاع بمسؤولياتهم حيال القضية، وأن ترى الوزيرة سبيل الحرية وفقًا للقانون.
كما دعت الوزارة النشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الإعلام المختلفة، إلى تحري دقة المعلومات قبل نشرها، وعدم الإنجرار خلف الحملات التشويهية والتحريضية.
وقالت الوزارة إنها تتعرض كغيرها من الوزارات؛ لصعوبات كثيرة تعوق تقديمها لخدماتها المطلوبة وتُعثر من أدائها، في ظل الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر الذي تعيشه ليبيا، فإن الوزارة تحت إشراف الوزيرة مبروكة توغي، لم تدخر جهدًا في سبيل التحسين من عمل الوزارة وتقديم الصورة المثالية لخدماتها.
وأوضحت الوزارة أنه بالإشارة إلى قرار السيد النائب العام؛ بإيقاف الوزيرة مبروكة توغي، فإنها تشير وتوضح الآتي:
- السيدة الوزيرة وبقدر مسؤوليتها في تسيير أعمال الوزارة فهي ليست الإطار الإداري والمالي الوحيد والمباشر لكي يتم الزج بها في التوقيف الاحتياطي بدون تحقيقات أو إثباتات شاملة ووافية.
- السيدة الوزيرة اتخذت قراراً شجاعاً بإيقاف كل الاسماء الواردة في مذكرة الرقابة الادارية التي تشير الى تورط مسؤولين في الهيئة العامة للثقافة (السابقة) وهم:
- حسن اونيس رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة سابقًا.
- محمد عبد اللطيف المدولي مدير الشؤون الإدارية والمالية.
- فدوى محمد دوزان مديرة مكتب المراجعة.
وأشار البيان إلى أن الوزيرة توجهت إلى مكتب النائب العام لتقديم الافادات اللازمة؛ بتٌهم الموجهة إلى الوزارة من قبل خيري مختار الراندي الوكيل الشؤون العامة بالوزارة، إلا أنها فوجئت بتوقيفها وإحالتها للسجن الاحتياطي بدون اعتبار للتوضيحات التي جاءت بشأنها.
وذكر البيان أن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية منذ استحداثها، لم تخصص لها أي ميزانية، وفي هذا الجانب قد بذلت السيدة الوزيرة الكثير من الجهد مع مجلس الوزراء لتخصيص ميزانيات تسمح للوزارة بتقديم العمل المطلوب، وعند تخصيص مبلغ للوزارة تبين أن هذا المخصص قد أحيل لوزارة أخرى دون أي مُُبرر. (وال) ر ع/ ر ت
