مصراتة 02 يناير 2022 (وال) -عام و نيف مضت على استئناف مركز مصراته الطبي عمله بعد اغلاق شبه كلي دام قرابة (13) عام، نتيجة لصيانة تزامنت معها جملة من الظروف القاهرة، مع تغير دائم في سعر الصرف، اختزل خلالها العمل داخل قسم الطوارئ لقرابة عشرين اختصاص طبي ، لرقعة جغرافية تمتد من سرت حتى سبها، وصولا للقربولي، باستثناء النساء الولادة وأمراض الباطنة التي قدمت خدماتها من أماكن اخرى بالمدينة.
وللتعرف عن مستوى الخدمات، والعراقيل التي تواجههم، كان لنا حوارا مع مدير عام مركز مصراتة الطبي، دكتور إيهاب البيرة، الذى استهل حديثه معنا قائلا “يتردد علينا يوميا من خارج المدينة حوالي (50%)، وقبل عام و نصف بدأنا في الدخول التدريجي للأقسام الطبية الجديدة، وإزاحة العوائق، أما الصيانة المكتملة فبلغت (99%)، ولدينا مشكلة نصف محطة الكهرباء وهي قيد الحل، وبعض المشكلات.
-التجهيز الطبي بعد الصيانة
لم تحظى وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية باي مخصصات للتجهيز، لكنها بذلت جهود لتوريد ما قيمته (80 ) مليون دينار ليبي، لتغطية الاحتياجات، وبدأت الاقسام بالعمل منذ 30-مايو- 2021، بزيادة القدرة الاستيعابية من اجمالي سابق (250) سرير، إلى النساء الولادة (120)، وغرفتي عمليات و اربع حضانات ولادة، لحديثي الولادة، (35) حاضنة الباطنة (35)، العنايات (40)، الجراحة (80)، الأطفال (80)، أي قدرتنا الاستيعابية اليوم (500) سرير و قريبا سنصل إلى (900) سرير.
-مشاكل التشغيل بعد التوريد
أوضح البيرة “المعاناة واحدة بجميع المرافق الصحية في البلاد، وهي عدم توفر الأدوية ومستلزماتها من قبل جهاز الامداد الطبي، فهذا الأخير لم تخصص له الحكومة سوى مبلغ محدد لبعض الأدوية الخاصة مثل الكلى، والأورام، قسم الطوارئ على سبيل المثال لاتوجد قفازات، ولاخيوط جراحية، ولامحاليل وريدية، بل أصبحنا للأسف نقدم الخدمة ” اليد العاملة فقط ” للمواطن الذي يتحمل اعباء توفير المستلزمات الطبية، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في مرتبات التمريض والمسعفين، الذين يتقاضون فقط (450) دينار، الأمر الذي دفعهم للبحث عن فرص أفضل في القطاع الخاص.
وبالسؤال عن حقيقة الأخبار المتداولة عن رفع المرتبات لهذه الفئات، أفاد قائلا: تقدمت وزارة الصحة بمقترح لتعديل المرتبات لرئاسة الوزراء، كحل لفك الاعتصام، و لكن الحقيقة لم يتم النظر، أوالاجتماع عليه أو تخصيص لجنة من قبل رئاسة الوزراء.
مضيفا؛ تراكمت علينا الديون نتيجة توفيرالأدوية والمستلزمات بالشراء المباشرمن بعض الشركات، ونعتمد أحيانا على المسؤولية الاجتماعية لبعض مؤسسات الدولة والجهات المانحة الأخرى، مثل المنطقة الحرة، والحديد و الصلب، و المؤسسة الوطنية للنفط، لسد بعض المختنقات، و لكن أغلبها حلول مؤقته فقط.
وبخصوص غياب التمريض المختص، ارجع البيرة إلى الاعتماد سابقا على العمالة من الخارج، وعدم التميز الوظيفي بين العاملين بالمراكز الصحية والمستشفيات، مثل العنايات و العمليات وغيرها، مؤكدا على ضرورة الانتباه إلى بعض العوامل الاجتماعية فيما يتعلق بالعنصر النسائي، وما نحتاجه هي توسعة أكثر في الأجهزة الطبية لرفع مستوى تقديم الخدمات، ومعدلات اداءنا جيدة جدا.
-عقود شراء الخدمة الطبية خطوة في طريق الخصخصة
يفيد البيرة “تمكنا من تطوير أنفسنا، ولأول مرة نجرى عمليا ت القسطرة القلبية ضمن مشروع توطين العلاج بالداخل، عن طريق شراء الخدمة وتدريب الفرق الطبية والطبية المساعدة، وبالتالي تخفيض العبء على الدولة لتكاليف العلاج بالخارج، ويرفع القدرة والكفاءة لمنافسة القطاع الخاص، اضافة إلى جراحات استبدال المفاصل، وعمليات الصم، والقدم السكرى، و زراعة القوقعة، التي تجاوزت (340) عملية وتأهيل الطفل لما بعدها، ونسعى لمركز مفصول لزراعة القوقعة، والتخاطب والسمعيات.
وأردف موضحا أن شراء الخدمة تم بتعاقد وزارة الصحة مع شركات وكيلة مهمتها جلب المعدات والأطباء والتدريب للكوادر الوطنية، وستنتج خبرات ليبية بكفاءة عالية من حيث الأداء.
أما توطين العلاج هو نوع من الخصخصة، فالطبيب بالخاص هو نفسه في العام.
-العمل على تعزيز الثقة بالطبيب الليبي
اختتم مديرعام مركز مصراته الطبي حديثه مؤكدا” على ضرورة التأمين الصحي، يجب إيفاء الأطقم الطبية والطبية المساعدة حقوقهم .
ويرى من وجهة نظره، أن أي خبرة طبية، تأتي بواسطة القطاع الخاص، من الأجدر أن يتم تدريب الأطباء الوطنيين، فتعزيز الثقة يأتي بالدريب المستمر ووفق خطة مدروسة للتطوير.
داعيا الخبرات الليبية العاملة بالخارج لضرورة العودة لخدمة الوطن، وأن يحذوا خطوات الاستشاري الليبي، رئيس و ليس قسم الأطفال بمستشفى “بون” بألمانيا، الذي أبرم معه عقدا خاصا لصالح الطبي مصراتة، ويتراس اليوم قسم جرحة الأطفال”. (وال مصراتة) ه ش / س خ.
