بنغازي 09 يناير 2022 (وال ) -رحبت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، وفق البيان الصادر عنها عبر موقعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالقرار الحكومي بخصوص إنشاء هيئة إعلامية مستقلة ترصد الاختلالات المهنية في وسائل الإعلام الليبية.
وصرح رئيس الهيئة العامة لرصد الخطاب الإعلامي جلال عثمان، لوكالة الأنباء الليبية” إن إنشاء الهيئة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (752)، بحيث تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لرصد الخطاب الإعلامي) تختص برصد وتتبع الاختلالات المهنية في الخطاب الإعلامي، وخاصة خطاب الكراهية بكافة أشكاله، والأخبارالزائفة والمضللة في وسائل الإعلام، التي تتناول الشأن الليبي.
مشيرا إلى أن هذه الهيئة هي مؤسسة مستقلة أسستها الحكومة بناء على توصية من لجنة هيكلة الإعلام التي تأسست بالقرار ( 148 ) لرئيس الحكومة في يوم الصحافة 3 مايو 2021
والتي ضمت عددا من الصحفيين في المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية.
موضحا أن الهدف هو تقديم المعيار العالمي في تأسيس المؤسسات، ونتمنى أن نكون هيئة دستورية في المستقبل.
ومن المهم أن يعلم الجميع أن لجنة التدقيق التي ستتخذ الإجراءات حيال الاختلالات المهنية، ستكون مستقلة مائة بالمائة، ولن تخضع لا لسلطة الحكومة، ولا حتى لسلطة الهيئة التي ستعمل معها، ولن تتدخل الحكومة ولا الهيئة في اختيار أعضائها.
وأضاف عثمان أن لجنة التدقيق ستتكون من خمسة أعضاء، يرأسها قاض، وفي عضويتها صحافيين وعضو من المجتمع المدني، وقراراتهم مستقلة، تبعيتهم فنيا للهيئة ورئيس الهيئة يحضر اجتماعات اللجنة لكن دون أن يكون له الحق في التصويت، ولن يتم تكليفهم من الحكومة، بل ترشحهم جهاتهم، أي أنها لجنة رصد مستقلة لا تتبع للحكومة في قراراتها، موضحا أن عمل هذه الهيئة بالدرجة الأولى هو تنبيه المؤسسات والقنوات الإعلامية في حالة وقوعها في أي انتهاكات، أو تحريض، أو تضمن محتوها خطاب كراهية.
وأكد عثمان: أن الهيئة تهتم برصد المحتوى ما بعد النشر، قائلا دورنا ليس رقابيا على المؤسسات الإعلامية، ومبدأ الرقابة القبلية مرفوض، لأنه يتعارض مع الإعلان الدستوري، ومع المعيار العالمي لحقوق الانسان وحرية التعبير، ونحن ندعم حرية الصحافة والتعبير ونؤيدها، لذلك نؤكد أن عمل الهيئة هو الرصد في حالة نشر محتوى يخالف معايير الدولية للصحافة.
وبخصوص العقوبات التي قد تفرضها الهيئة على تلك المؤسسات، ذكر عثمان أن الهيئة دورها الأساسي هو العمل ضمن المواثيق والقوانين الدولية لحرية الإعلام والتعبير، والتضييق على النشطاء والصحفيين أمر مرفوض، وأضاف، سنبني علاقة إيجابية مع المؤسسات الإعلامية، وسنكون داعم لحرية الصحافة، وسنعمل من أجل أن يكون الخطاب الإعلامي نزيها ومحايدا، وأن تكون هناك انتخابات شفافة لا تعكر صفوها الأخبار الزائفة.(وال بنغازي). ح س / س خ
تقرير حواء سعد
