بنغازي 15 يناير 2022 (وال) _ تابعت وكالة الأنباء الليبية كلمة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي (علي الحبري)، خلال مؤتمر “الحاجة إلى تنويع الاقتصاد” صباح اليوم السبت ببنغازي، والتى علل في مستهلها دوافع رعايتهم لهذا المحفل العلمي، هو الزيادة في معدلات الإنفاق العام بشكل ملفت لنظر، في حين أن الاقتصاد الريعي يتطلب ضبط الإنفاق، ما يجعل حلم التنويع في الاقتصاد الليبي أشبه بالسراب على حد وصفه.
وتابع نائب المحافظ في كلمته، (مانراه واقعا في المنتديات العلمية في الحقيقة هو دليل على إستمرار نمط و شكل الاقتصاد الريعي ، في شكل ونمط مستقر منذ عقود وربما حتى نضوب المصدر ، فلقد حرصنا على الإطلاع على الصوادر التاريخية لهذا الموضوع ، فوجدنا الكثير من الندوات و و ورش العمل العلمية ، فسألنا أنفسنا إذا ما تحقق شيء ؟ وكانت الإجابة واقعا لا يحتاج تأويلا أو تفسيرا ، فكل المظاهر و الاقتصاد الكلي تؤكد ريعية الوطن بإمتياز، و بهذا جاء السؤال عن الزمن المتبقي لنتنظر ، فلقد لاحظنا من موقع متخذ القرار؛ ظاهرة فردية تتميز بها الحالة الليبية وهي السيطرة الفردية عند تولي المسؤولية )
وأضاف: أن إرادة التغير كانت هي الأساس قبل عقد من الزمن ، حتى يكون القرار الجماعي المؤسسي هو قاعدة الإنطلاق نحو بناء وطن حديث ، وأول أساساته العدالة الاجتماعية ، لإتاحة فرص التنمية للجميع من خلال تنويع الاقتصاد ضمن الموارد المتاحة، و إذ بنا نكتشف أن معظم من تولوا السلطة و للاسف الشديد هو one man show ، جديد وكلما جاءت طبقة سياسية كانت أسوء من سابقتها و لن يكون هناك إصلاح مؤسسي حقيقي و مؤثر في الواقع الاقتصادي ؛ بدون إرادة سياسية واعية، خالية من الفساد وهدفها الوطن ، و لهذا علينا التأكيد خلال هذا المؤتمر من إرسال إشارات إنذار واضحة ؛ تؤكد أن تراكم المعرفة في هذا الشأن دون قيادة سياسية واضحة تأخذ على عاتقها قرار التغير ؛ من خلال التخطيط الواعي لمستقبل الوطن ، فستكون ندواتنا مجرد شاحنة مملوءة بجميع أصناف المعرفة ، تخلوا من قائد يقودها نحو الهدف المصيري ، للإنعتاق من برميل النفط قبل أن تبتلعنا المخاطر الظاهرة و الباطنة التي تحيط به و بنا).
وأشار إلى بعض النقاط الهامة التي رآها من خلال منصبه الوظيفي كنائب لمحافظ مصرف ليبيا المركزي قائلاً: ( لاحظنا أن الطبقة السياسية بشكل عام لم تبلي إهتماما بمستقبل الاقتصاد الحالي فما بالك بتنويعه ، فلقد ضاعت حتى اليوم نصف إحتياطات الدولة فهل ننتظر ضياع ما تبقى ، عدم وضوح عمل صندوق الأجيال للمؤسسة الليبية للاستثمار و غياب كلي للشفافية حول وضعه المالي وتركيبته الهيكلية ، الشركات القابضة ذات أوعية مالية مرتفعة تتقاذفها أمواج الأهواء ، بما يستلزم إعادة هيكلتها التمويلية لصالح أبناء المجتمع ، اللذين يمثلون المستهدف النهائي لخدماتها و مصدر إيرادها ، العمل على تصفية صناديق القطاع العام ، التي باتت تأكل الأخضر و اليابس لعدم الحاجة اليها ؛ فلقد فشلت طوال خمسون عاما ، بما ستلزم خصخصتها على أسس علمية صحيحة ، ومن مكاتب إستشارية عالمية ؛ لأن تمثل قاطرة التنويع الكثير و المؤثرة).
وأكد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي (علي الحبري) في نهاية كلمته، على ضرورة استقلال مصرف ليبيا المركزي وعدم السماح باستمراره دون مجلس إدارة .
وطالب: بالبدء العاجل في الإصلاح المصرفي و اعتماد دوره كقاطرة لنشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات ، إعادة النظر بقانون منع الفوائد المصرفية رقم 1 /2013 ، والعمل على تطبيق النظام المصرفي المزدوج ؛ وهو الأمر الذي سيتيح مصادر تمويل متعددة ومتنوعة ؛ تحقق المنافع لكل قطاعات الاقتصاد ، و ضرورة توفير التنمية البشرية الشاملة في القطاع المصرفي حتى يطلع على دوره الحقيقي في تمويل التنمية و التطوير الاقتصادي ، و التأكيد على العمق المالي و ضرورة تفعيل سوق الأوراق المالية.
كما أكد على أن المخاطر الكامنة و الظاهرة تتزايد يوما تلوا الآخر ، وليبيا أن لم تسبق الزمن في عملية الإصلاح الاقتصادي وتنويعه قبل أن يلتهمنا الزمن و ينفرط العقد و تضيع الفرص، سيكون مآلنا الضعف و التهديدات و فشل الدولة التي حلمنا بها وثرنا من أجلها و سنصبح عاجزين عن إيجاد طوق النجاة.
وفي الختام، نوه نائب المحافظ على أن الأمل في هذا المؤتمر يتأتي في تشكيل لجنة علمية قادرة على وضع خطط إستراتيجية لتطوير الاقتصادي، تقوم على مبدأ رئيسي وهو العدالة الاجتماعية، وتوزيع الفرص بين كافة الأقاليم الاقتصادية في ليبيا. (وال _ بنغازي)
متابعة: هدى الشيخي
