بنغازي 16 يناير 2022 (وال)- اختتمت مساء اليوم الأحد ببلدية بنغازي، أعمال المؤتمر الحاجة إلى تنويع الإقتصاد الليبي، والذي أكد في ختامه على ضرورة معالجة المشاكل التي عرقلت مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية في ليبيا، خلال العقود الماضية الاقتصادية والمؤسسية على حد سواء، وإعادة هيكلة الإقتصاد الليبي والتوجه نحو الإقتصاد الرأسي. هذا وتابعت وكالة الأنباء الليبية – البيان الختامي – الذي أكد على أهمية تحقيق الاستقرار في العملة الوطنية “الدينار”، لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، العمل على مراجعة التشريعات الاقتصادية، لتصبح محفزة لتنمية والإنتاج وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية كمحرك لتنمية الاقتصادية، وتشجيع الفكر الريادي كركيزة لتنويع مصادر الدخل، واستحداث وظائف جديدة تخفض من نسبة البطالة، وتنوع القاعدة الانتاجية، وعلى الدولة تولي مهمة تمويل المشاريع الإنتاجية الضخمة التي ليست بقدور القطاع الخاص، وإمكانية أن تتركز استراتيجية استثمارات صندوق الثروة السيادية على بناء مشاريع خدمية، والإنتاجية في مجالات صناعة البتروكيماويات والاتصالات والصناعات التحويلية و الزراعة وغيرها. وخلص البيان إلى ضرورة التفات الدولة للبنية التحتية الاقتصادية والاهتمام بها، الشراكة بين القطاعين العام و الخاص (المحلي و الأجنبي)، رأس مالي بشري قادر على تنمية الموارد، التوجه نحو التنوع الجغرافي في الإنشطة الصناعية وإعادة النظر في السياسات التنموية، وترتيب سلم الأولويات في فترة ما بعد إنتهاء الصراع لاستعادة الدولة، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، الاستفادة من الميزات النسبية للاقتصاد الوطني، وإعادة الهيكلة للمصارف التجارية والمؤسسات المالية، والتنسيق مع المجلس الأعلى لتخطيط، ومكاتب التخطيط في البلديات لحصر الأنشطة الاقتصادية المستهدفة، وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار الأجنبي المباشر، والعمل على إقامة مناطق صناعية على غرار التجربة الصينية. في ختام البيان تم تكريم الأكاديميين المشاركين ومصرف ليبيا المركزي الراعي للمؤتمر، ومركز دراسات وأبحاث جامعة بنغازي المنظمة للمؤتمر. (وال) هــ ش/ ر ت
جميع الحقوق محفوظة وكالة الانباء الليبية .
