بنغازي 18 يناير 2022 (وال) _ رصدت وكالة الأنباء الليبية على هامش مؤتمر الحاجة إلى تنويع الاقتصاد الليبي آراء بعض الأكاديميين و البحاث، فيما يتعلق بأسباب فشل تخصيص الموارد و أهم المعوقات و كيفية تحقيق التنمية الشاملة، و الحاجة إلى اتخاذ هذه الخطوة و لماذا قرعت نواقيس الخطر في هذا الوقت.
حتمية تنويع الاقتصاد الليبي لتحقيق التنمية المستدامة
ترى الدكتورة عائشة عبد السلام العالم عضو هيئة التدريس كلية الاقتصاد جامعة بنغازي ( أن الاقتصاد الليبي لا يزال يعتمد الإيرادات النفطية لتمويل مشروعات التنمية التي استهدفت خططها خلق مصادر بديلة لنفط عرقلتها تقلبات سعر البرميل الواحد، و لتحقيق الاستدامة للتنمية في ليبيا لابد من تحقيق التنويع الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات في مجالات تخدم التنويع الاقتصادي ) .
تفاوت الإنتاجية القطاعية النسبية
و يقول الدكتور عبد الناصر عز الدين بوخشيم عضو هيئة التدريس جامعة بنغازي ( أن الاعتماد على النفط يعتبر مأزق وقع فيه الاقتصاد الليبي، رغم خطط التنمية و العديد من المحاولات التي لم تجدي نفعا فلازلنا ليومنا هذا ضمن الاقتصاد أحادي الجانب الريعي بكل آثاره السلبية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و البيئية، والتي تعبر طويلة المدى و بالتالي لابد من الخروج من مأزق الريع الذي نعتبر غير قادرين على الفكاك منه).
وتابع: (المشكلة الحقيقية هي إفرازات الاقتصاد الريعي من الناحيتين السياستين و الاجتماعية على مدار ستة عقود متواصلة، فهو ينتج طبقة تستحوذ على تلك المنافع معرقلة أي تحول لنهوض الاقتصادي ، و بالتالي الريع لا يقودنا إلى تنويع مالم تكن هناك إرادة سياسية و اجتماعية، فلابد من استثمار المزايا النسبية القائمة و المحتملة و بضرورة تشجيع القطاع الخاص الوطني و المنتج الحقيقي، و منحه دورا أكبر في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية).
البعد السياسي لازمة تنويع الاقتصاد
و بحسب دراسة الدكتور أحمد الزروق الرشيد أستاذ علم السياسة يقول (أوضحت الخبرة الليبية فشل كل محاولات تنويع مصادر الدخل، و ذلك لتعارضها مع المقتضيات و الإعتبارات الأمنية و أولوياتها على غيرها من الإعتبارات الاقتصادية و المعيشية، و استمر الوضع بعد الأحداث السياسية 2011 و التي أزمت من تشوهات الاقتصاد الليبي نتيجة الفوضى و الدمار الذي لحق ببنية المنشآت النفطية، إلى جانب إستنزاف جزءا كبيراً من الإحتياطات النقدية التي يمكن الاعتماد عليها في خلق استثمارات أو تنمية قطاعات يمكنها أن تشكل أساس لتنويع مصادر الدخل ، فالترجمة الفعلية للإرادة السياسية تعني الإهتمام بمتطلبات تنويع الاقتصاد و تضمينها في خارطة طريق جدية، و البداية بتشكيل حكومة قادرة من تنفيذ الرامج الموضوعة و إلا سيظل الأمر أفكار مطوية في كتب الأكاديميين و آمال يتطلع لها المواطن البسيط).
معوقات التنويع الاقتصادي
و من وجهة نظر الدكتور علي منصور اشتيوي (أن للاستثمارات الأجنبية أهمية في تنويع اقتصاد الدول النامية بما فيها ليبيا، فهو يشكل قاطرة التنمية على اعتبار كونه من أهم اقتصاديات شمال إفريقيا و المغرب العربي ، لا سيما محليا فبلدنا تتمتع بالعديد من مصادر الطاقة التي تشكل الثروة الأساسية ، إلا أن هناك أحيانا مخاطر تشريعية تتمثل في( الإنقسام و التشريعي و التخبط التشريعي نتيجة للفراغ التشريعي ) و غياب الدستور الذي حال دون تطور اقتصادنا).
و أضاف: (لذلك مخاطر أخرى سياسية و اقتصادية حالت دون تقديم إعفاءات و حوافز للمستثمر الأجنبي و مشروعه ، و بالرغم من بعض اللوائح و قوانين و الأجهزة الرقابية ومحاولتها في القضاء على بعض المظاهر، إلا أن الإنفلات الأمني و غيره من المعوقات مما يقودنا لنتيجة أن المعوقات الأمنية السياسية و التشريعية و الاقتصادية، و الفساد يعد العقبة الأخطر في مسار تطوير الاقتصاد المحلي و تنميته).
و يعتبر .الأستاذ فتحي الشريف ( أن دراسات التنمية المكانية الصناعية القاعدة الأساسية للتخطيط التنموي الصناعي، نظرا لمساهمتها الفعالة في رسم السياسات و إعداد الخطط التنموية المؤدية إلى اتخاذ قرارات سليمة مبنية على أسس علمية واقعية قابلة للتطبيق ، و يعتبر مركز البحوث الصناعية أحد مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ خطط و برامج التنمية الصناعية).
وأكمل الشريف: (و لقد بينت دراسات هذا المركز التي أجريت بعدد من المناطق الليبية السنوات الماضية، أن هناك العديد من الفرص المشجعة لقيام جملة من المشاريع الصناعية و الخدمية)
و توضح الأستاذة سلوى جمعة عيسى محتوى ورقتها البحثية قائلة (اعتمدت من خلال الدراسة إظهار التأثير المباشر للاستثمار على الاقتصاد ، و ركزت على تحديد و قياس الدور التنموي له ، من خلال إختبار العلاقة بين الناتج المحلي لإجمالي القطاعات غير نفطية و كلا من الاستثمار المحلي و الأجنبي المباشر خلال الفترة (1980_2012) .
وذكرت: أن النتائج أظهرت غياب العلاقة بين التوازنية طويلة الأجل بين متغيرات النموذج و أن كلا من الاستثمارات المحلية و الأجنبية الوافدة لليبيا، لا تؤثران في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية خلال تلك الفترة مما يعكس حجم الإختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد الليبي، و يعد مؤشر واضح على ضعف السياسات الإتفاقية للحكومة في الأجل الطويل) .
و لم يخفي المشاركون قلقهم من عدم إلتفات من هم على سدة القرار للخطر الاقتصادي المحدق للبلاد مطالبين بتشكيل لجنة عليا مهمتها متابعة الأمر و إلا سيؤول كسابقيه للإدراج. (وال _ بنغازي)
استطلاع: هدى الشيخي
