البيضاء 14 نوفمبر 2016 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،عن ترحيبها بالبيان الصادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيّدة فاتو بنسودا، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الأوضاع في ليبيا.
وأشار البيان الذي نُشر في التاسع من نوفمبر 2016 إلى التزام مكتب المدعي العام بإجراء التحقيقات اللازمة في الجرائم الدولية السابقة والمستمرّة في ليبيا، عن طريق بذل المزيد من الجهود المكثفة ومع اعتبار هذه المسألة أولويةً ملحة في العام القادم.
و هذا البيان يعيد التأكيد على إمكانية العمل على وضع حدٍّ للحصانة المطلقة التي ينعم بها مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا علي مدار الخمس سنوات المتتالية.
وتحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،المجتمع الدولي على تقديم الدعم المطلوب لمكتب المدعي العام في أنشطته المستمرة وضرورة العمل على دعم المساءلة والجهود الرامية إلى تحقيق العدالة في ليبيا.
ودعت اللجنة السلطات الليبية بضرورة تسهيل عملية إجراء التحقيقات الجديدة، كما يمليها عليها القرار رقم 1970/2011 والسعي من أجل التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية عن طريق التعاون والتنسيق.
وحذرت اللجنة في بيان لها – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منها – من مغبة أن تظل بيانات وقرارات المحكمة الجنائية حبراً على ورق، أو تتحول فقط لأوراق مساومة وضغط على أطراف النزاع.
وأعربت اللجنة عن رفضها إلى أن تتحول هذه الجهود بإصدار مذكرات اعتقال جديدة هدفها ممارسة الابتزاز والضغط السياسي الدولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية على أطراف الصراع السياسي الليبي . ( وال – البيضاء) ع م
