بنغازي 22 يناير 2022 (وال)- صرح نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، إن الاحتياطي النقدي منذ عام 2011 أنفق منه 50 %، وهذا التآكل نتيجة للحروب والصرعات السياسية والعجز الحكومي في الميزانية العامة، ما يعني غياب التنمية لفترة أطول.
وقال الحبري – في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إنه يجب المحافظة على المتبقى لنجاة من أي أثار سلبية تنعكس على الاقتصاد الليبي، وهذا لن يتحقق إلا بتنويع الاقتصاد كهدف إستراتيجي بالتخطيط المتوسط المدى، وإعادة النظر في الانفاق العام خاصة غير المبرر منه وضبطه، وإعادة النظر في الوظائف العامة وعدم زيادتها فلقد وصلت 35 % من السكان، وإعادة النظر في الضرائب النوعية، وأنه ليس من المعقول دفع بنحو 34 مليار دينار مرتبات وفي المقابل الضريبة 0 %.
وبشأن الخطوات الاستدراكية للحيلولة دون الوقوع في منزلق يُهدد الاقتصاد المحلي؛ قال الحبري: “الخطوة الوحيدة هي مخاطبة الحكومة وومجلس النواب، بشأن ضرورة الإسراع في إصدار ميزانيات متوسطة المدى من 3 إلى 5 أعوام، توضع لها أسعار افتراضية لقطاع النفط، بحيث يتم التحكم في أي فوائد في المستقبل وتوجيهها نحو التنمية والتغيير، ودعم القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وغيرها من دعائم بناء اقتصاد قادر أن يقف على قدميه”. (وال) هــ ش/ ر ت
