البيضاء 15 نوفمبر 2016 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء استمرار حالة الإفلات من العقاب للعام الثالث على التوالي لقادة الجماعات المسلحة لدرع ليبيا الوسطى المتورطة بتوجيه الأعيرة النارية الخفيفة والمتوسطة مباشرة على المتظاهرين السلميين المطالبين بإخراج الجماعات المسلحة من العاصمة طرابلس،والتي أدت إلى مقتل 53 مواطناً وإصابة 460 آخرين من المتظاهرين المدنيين بجروح متفاوتة الخطورة .
وقالت اللجنة – في بيانها الثلاثاء تزامناً مع الذكرى الثالثة – إن ما حدث للمدنيين في منطقة غرغور في العاصمة طرابلس الذين كانوا يطالبون بخروج الميليشيات المسلحة وإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة،يعد قمعاً واضحاً ومعلناً لحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي.
وجددت مطالبتها لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بفتح تحقيق شفاف وسريع في ملابسات أحداث غرغور التي شهدتها العاصمة طرابلس في نوفمبر 2013 في ظل عجز وفشل السلطات القضائية الليبية في فتح تحقيق في ملابسات هذه المجزرة التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين العام الثالث على التوالي .
وأكدت اللجنة على أن استمرار حالة الإفلات من العقاب شجع قادة الجماعات المسلحة على الاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات في حق المدنيين في ليبيا.
وكما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،على أن حق القصاص العادل من المجرمين المتورطين في ارتكابهم لهذه المجزرة لن يسقط مهما طال الزمن باعتبار أن هذه الانتهاكات والجرائم لا تسقط بالتقادم. ( وال – البيضاء) ع م
