بنغازي 27 فبراير 2022 (وال)- ناقشت إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بنغازي مع مصرف التجارة والتنمية، الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2021.
وحضر الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأحد؛ المدير العام ومديرو الإدارات والوحدات والمراجعون الخارجيين بمصرف التجارة والتنمية مع مدير إدارة الرقابة المصرفية ورؤساء أقسام ومفتشو ومراقبو الإدارة المصرفية.
وتناول الاجتماع التقابلي الميزانية العمومية عن السنة المنتهية في عام 2021، ومقترح توزيع الأرباح وذلك بمقر إدارة الرقابة المصرفية ببنغازي.
ونقل المكتب الإعلامي للمصرف المركزي بنغازي عن مدير إدارة الرقابة المصرفية أسامة الشكري قوله؛ إن الاجتماع تناول الإطار العملي المعد لفحص بعض البنود المختارة ذات الطبيعة الخاصة بالقوائم المالية، وفحص أعمال مجلس الإدارة وفقا لدليل الحوكمة لمصرف التجارة والتنمية، كما تم مناقشة ملاحظات قســـــم الرقابة الميدانية والســــياسات والتشـــريعات، وملاحظات قــــسم الرقابة المكتبية ومـتابعة الامتثال.
وأكد الشكري أن إدارة الرقابة المصرفية طالبت من المصرف الإسراع في تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية للحد من مخاطر التي قد يتعرض لها المصرف.
وأوضح أن مصرف ليبيا المركزي؛ أوصى برفع المخصصات وعلى رأسها مخصص الديون، وذلك لزيادة قُدرة المصرف على سداد التزاماته ومواجهة الخسائر التي قد تحدث في المستقبل لحماية أموال المودعين وحقوق المساهمين والمتعاملين معها، حيث يشكل خط دفاعياً ووقائياً من المخاطر، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة وتعديل سعر الصرف.
وقال الشكري إنه طالب وبشكل عاجل؛ بضرورة قيام المصرف بتسوية معلقاته المحلية والخارجية، وأخذ في الاعتبار مخاطر التشغيل وحقيقة وعدالة الأرقام التي تُعبر عن سلامة بنود المركز المالي، مضيفا أن المصرف لايزال يحتاج إلى التدقيق وتصحيح أكثر في تصنيف الديون وتقييم الضمانات لتكوين مخصصات مقابل لها، تكون أكثر دقة في المستقبل. (وال)
