طرابلس 07 مارس 2022 (وال) -أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، بأن صمامات الرياينة مازالت مقفلة إلى الأن، وأن إنتاج حقلي الشرارة والفيل توقفا عن العمل، حتى هذه اللحظة، وأن هنالك جهود مبذولة لفتح الصمامات ومعاودة الانتاج في أقرب وقت ممكن، كما نوهت المؤسسة إلى ضرورة تلقي الأخبار من المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة، وليس من الجهات غير ذات العلاقة.
من جهته أكد المسؤول عن إقفال صمامات الريانية للنفط، محمد القرج عبر بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” أن اقفال الصمامات جاء نتيجة لتردي الوضع المعيشي العام، والذي لا يخفى على أحد من غلاء في أسعار صرف العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية ونقص السيولة، ونقص الأدوية، وانقطاع الكهرباء، ونقص الوقود ومشتقاته، وغياب الخدمات العامة للمواطن البسيط الذي يصطف في الطوابير بالساعات والأيام، حتى يتحصل على سيولة أو وقود أو علاج، وعجز عن توفير أبسط حقوقه “.
وعبر تصريحات سابقة أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله، يوم أمس الأحد “أن اغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة، والفيل، والذي تسبب في فقدان (330) ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز ( 160) مليون دينار ليبي.
وأضاف صنع الله، أن مجموعة من العصابات المشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج، أقدمت على إغلاق صمامات ضخ الخام، وبالتالي أصبح تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق النفطية مستحيلا، وعليه فأننا مضطرين لإعلان ( حالة القوة القاهرة ) وعلى النحو المعمول به في الصناعة النفطية.
وأشار صنع الله أن هذا الإقفال جاء بعد قفز الأسعار التي تجاوزت (100) دولار للبرميل، وان نفس العصابة أغلقت هذه الصمامات بين عامي (2014 -2016)، حيث وتزامنت مع طفرة الأسعار، وكل هذه المؤشرات تؤكد أن لها ارتباطات مشبوهة تحركها أيادي خفية لجر البلاد إلى فوضى.
وأضاف تم تقديم بلاغ للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات رادعة ودقيقة، لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المعيب.
لافتا أنه لم يكن تحدي الاغلاق الأصعب أو الأخطر على استقرار قطاع النفط وسينتهي، لكنه الأكثر إيلاما لكل الليبيين ذلك أن أطراف الفتنة ابت إلا أن تغلق النفط في وقت طفرة الأسعار، ولكن الخطوات القادمة لابد أن تكون حازمة ومحكومة بالمعيار القانوني الجنائي، ولا مناص من ملاحقتهم جنائيا لدى النيابة العامة.
وفي الختام أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” منذ عقد من الزمن تتعرض البنية التحتية لقطاع النفط إلى أعمال غير قانونية من اعتداءات على البنى التحية، و تخريب خطوط الإنتاج و المعدات السطحية على مرأى و مسمع الجميع، وترتب عليها تحديات اقتصادية صعبة فاقمتها تعطل الميزانيات، وندرك ثقل الصعوبات التي يواجهها كل المستخدمين، ولكننا وبعزيمة ابنائنا سنتجاوز كل هذه التحديات للنهوض بالقطاع ليستعيد نشاطه ودوره الحيوي”.
الجدير بالذكر اعتبار وزارة النفط والغاز، نشرت في بيان لها أمس الأحد، والذي يفيد بأن إقفال صمامات خطي الشرارة والفيل النفطيين في هذه الظروف، تهديدا حقيقيا لقوت الشعب الليبي.
داعيا الوزارة كافة الأطراف ذات العلاقة بسرعة التدخل، والنظر في مطالب الأشخاص الذين قاموا بإقفال الصمامات، مستنكرة هذه الأعمال التي تعد تهديدا لدخل الليبيين.
وإن الإغلاقات الحاصلة الآن وفي ظل الارتفاع الذي تشهد أسعار النفط والغاز عالميا، هي مساس بقوت الليبيين باعتبار أن النفط هو الدخل الوحيد البلاد.(وال طرابلس) ف و / س خ.
