بنغازي 19 مارس 2022 (وال) -عقد اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي، الصالون السياسي السادس لحركة المستقبل الليبية، والذي ناقش مدخلات ومخرجات التعليم، والعلاقة بسوق العمل.
كما قدمت ورقتين الأولى لوزير التعليم السابق عبد الكريم الفاخري، حيث تطرق فيها إلى مشاكل النمط الموحد للتعليم، و نسبة العرض والطلب، و التغير السريع في سوق العمل و البنية التحتية لتعليم.
كما استعرض نائب رئيس الوزراء السابق عبد السلام البدري، من خلال الورقة الثانية، مراحل تطور الجماعات الليبية، ظاهرة الجامعات الخاصة و خطورة استشراء الفساد في مفاصل الدولة، وضرورة القضاء عليه لضمان نجاح الاصلاح .
وكالة الأنباء الليبية تابعت ما قدم خلال الصالون، الذي جاء بحضور هيئة مكافحة الفساد، و بعض المعلمين والأكاديميين، والمهتمين بقضايا الشأن العام، في القطاع الخاص و العام وعدد من نشطاء المجتمع المدني.
-مليون عامل غير ليبي داخل سوق العمل
وزير الخارجية السابق و رئيس الحركة عبد الهادي الحويج، قال خلال كلمته “هل هناك سياسات تعليمية واستراتيجيات للتعليم في ليبيا تبنى عليها استراتيجيات سوق العمل؛ أم أنها تقليد و تكرار عن ما سبق خاصة في ظل جائحة كورونا و التعليم الإلكتروني، وتطور الذكاء الاصطناعي وغيرها من الظروف.
و بالتالي نجد مشاكل في البطالة، حيث تجاوزت ( 29%)، وفي الوقت نفسه هناك ما يقارب عن مليون عامل غير ليبي، وهذا يوضح الخلل البنيوي في المنهجية و نظام التعليم المحلي”.
-تحديات الاصلاح للنظام التعليمي
وزير التعليم السابق عبد الكريم الفاخري قال “أحد التحديات التي تواجه التعليم البنية التحتية، والتغير التكنولوجي السريع، وبالتالي نحن نحتاج إلى رصد أموال أكثر لمواكبة سوق العمل و تطوراته، مضيفا للأسف لدينا مشكلة في الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالتعليم، فالأسرة تهتم فقط بأن ينهي أبناؤها دراستهم، وأن يتحصلون عن الشهادة، و لكن ما وراء ذلك من مهارات مكتسبة أو علم لا يلتفتون إليه.
مضيفا أن التعليم المستقبلي يتجه إلى التعليم عن بعد، واختيار الطلبة للمنصة التعليمية، عكس التعليم التقليدي الذي يجبر الطالب على المعلم، و بالتالي الإلكتروني سيكون أكثر حرية للطالب، إضافة إلى تغيير المناهج الجامعية من خلال مشروعات مختلفة، فيكتسب الدارسين المهارة و المعلومة عكس ما نعيشه اليوم من جمود المقررات، وكذلك تغيير نظام الامتحانات من خلال القياس المعرفي”.
-مساحة لتبادل الآراء
ناقش المشاركين جملة من المحاور تلخصت في تكلفة التقنيات، و الفرق بين التعليم و التعلم، واضطراب العملية التعليمية الذي يوازيه عدم استقرار سوق العمل، مسؤولية الحكومات المتعاقبة في تعطيل الايفاد للخارج لأعضاء هيئة التدريس، عراقيل التعليم الفني مقابل التقني، مشاكل التعليم في الجنوب الليبي، واختلاف اللغة للقائمين على توصيل المعلومة داخل المدارس.
كل هذا يدعو إلى التساؤل هل سيشهد الجيل القادم نقلة نوعية باستراتيجية تعليمية تواكب احتياجات السوق المحلي بالقطاعين الحكومي والخاص، مما يدعم كسر حاجز الوصول والمواكبة للتعليم الإلكتروني.(وال بنغازي) ه ش / س خ.
