تونس 22 مارس 2022 (وال) _ نظم المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة “لا سلام دون عدالة” و شراكة مجلس أوروبا، اليوم الإثنين، لقاء عمل لإعداد قائمة المؤشرات المتعلقة بالرصد والتعرف على ضحايا الإتجار بالبشر في ليبيا.
هذا وأكد رئيس المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان (عمر حجازي): على ضرورة مكافحة الإتجار بالبشر في ليبيا، في ظل الوضع الأمني غير المستقر في البلاد، وتوافد عدد كبير من المهاجرين الذين تم استغلالهم في أعمال مختلفة، لا تحترم كرامتهم البشرية.
من جانبه، صرح المدير الإقليمي لمنظمة “لا سلام دون عدالة” (فرج فنيش): بأن الإتجار بالبشر في ليبيا اتخذ أشكالاً عديدة، مشدداً على ضرورة مكافحة هذه الجرائم، المنتهكة لحقوق الإنسان مثل الإسترقاق والعمل القسري.
وفي ذات السياق، أفادت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس (بيلار مورالس): بأن لقاء العمل جاء في إطار برنامج الجنوب 4، المشترك بين الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا، وهو “برنامج تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط”.
وأضافت: أن هناك توجه لإعادة التجربة التونسية في مكافحة الإتجار بالبشر في تونس، لنقلها إلى ليبيا وخاصة إحداث الآلية الوطنية لتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر.
وذكرت مورالس: أن هناك حاجة كبرى في ليبيا لمقاومة هذه الجرائم.
يذكر أن اللقاء حضره مسؤولين عن المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، ووزارات العدل والداخلية والدفاع والصحة الليبية، ومكتب النائب العام واللجنة العليا للطفولة والمجلس الأعلى للقضاء، بمشاركة مجلس أوروبا ومنظمة “لا سلام بدون عدالة”، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمجتمع المدني والهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص في تونس.
وتأتي هذه المبادرة، في إطار مسار إعداد الآلية الوطنية لتوجيه ضحايا الإتجار بالبشر في ليبيا، وضمن شراكة بين مجلس أوروبا والمجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، ومنظمة “لا سلام دون عدالة”. (وال _ تونس) إ م
