بنغازي 26 مارس 2022 (وال)- نظم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان فرع بنغازي اليوم السبت، ندوة علمية حول “الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة بين المضمون والتطبيق”.
وقال المتعاون بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ومدير الجلسة العلمية سالم بن غربية – لوكالة الأنباء الليبية – إن تنظيم هذه الجلسة من قبل المجلس الوطني للحريات التابع للبرلمان، الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية من جميع النواحي، ولعرض الواقع المعاش وبين ماهو فعلا مطبق.
وأضاف بن غربية: “نحاول أن نركز على محاور الجلسة العلمية، وعلى الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان الليبي منذ 2013، وهي اتفاقية دولية تعمل بها كل الدول”.
وتابع بن غربية: “تم مناقشة الوضع حول الاتفاقية مع مجموعة من المتخصصين كلا في مجاله، لمتابعة التنفيذ لهذه الحقوق وفق للتصديق عليها في ليبيا، والتي أخذت مجرى التنفيذ وقتها، لنتحقق من أن يتم تنفيذ هذه الحقوق التى أصبحت شرعية وفق ما تتطلبه هذه الاتفاقية ومعاييرها”.
من جهته، قال مدير فرع مجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ببنغازي حمزة محمد الجراري – لوكالة الأنباء الليبية: “اجتمعنا اليوم لمناقشة الجلسة الحوارية بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة ، للتعريف بهذه الاتفاقية ومعرفة مدى تطبيقها من ناحية الاتفاقيات الموازية لها دوليا، ودمجها بها وتنفيذها على أرض الواقع، وما يترتب عليها من إجراءات سواء تنفيذية أو تشريعية أو فنية، باعتبار المجلس مختص ويهدف في تعزيز حماية حريات العامة والحقوق الإنسان وترسيخ القيم الخاصة بها”.
وتابع الجراري: “مجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان يهدف لنشر الوعي بها، والإسهام بضمان ممارستها ورصد وردع انتهاكها، ومتابعة تطبيق اتفاقيات الدولية المتعلقة بالحريات العامة والتقدم الجهات المعنية بالمقترحات، والملاحظات اللازمة لسلامة تطبيقها”.
وتابع الجراري: “من خلال هذه الندوة التي تعاون بها عدد من المختصين من عدة تخصصات قانونيًا وعلميًا ونفسيًا واجتماعيًا، وسياسيًا، فتم المناقشة من قبلهم بحضور المختصين والمتسهدفين من ذوي الإعاقة، والخروج بتوصيات عدة بشأن ضرورة الالتفاف لهذه الفئة موجهة السلطات التشريعية والتنفيذية، لضرورة تطبيق هذه الحقوق، وتسهيل تسيير أعمالها الخدمية وغيرها”. (وال) ف و/ ر ت
