طرابلس 05 أبريل 2022 (وال) _ أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية السيد محمد الحويج، قرار رقم ( 407) لسنة 2022 م بشأن ضبط توزيع الوقود و تقرير حكم بشأنها.
حيث نص القرار في مادته الأولى على شركات نقل الوقود الخاصة و العامة التي تمارس نقل الوقود، أن تكون المركبات الخاصة بنقل الوقود مزودة بجهاز ( جي بي اس )، ومزودة بعداد يبين كمية الليترات المحمولة على ظهر الشاحنة.
كما ألزم القرار بمادته الثانية، شركة البريقة لتسويق النفط، عدم تحميل سيارات نقل الوقود بالمشتقات النفطية، إلا بعد التأكد من الشروط المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، و أن تكون السيارات مقفلة (بالكرشم) الخاص بنقل الوقود، كذلك ألزم أصحاب محطات توزيع الوقود بالعنونة البريدية الإلكترونية.
وأشار القرار في مادته الثالثة على مراقبي الاقتصاد و التجارة بالبلديات، التأكد من وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود، ومخاطبة مكاتب السجل التجاري المحلية بالمراقبات بعدم منح أو تجديد أو تعديل أي قيودات بالسجلات التجارية بالنسبة للمحطات المقفلة، إلى حين معالجة أوضاعها قانونياـ و إحالة تقرير مفصل إلى إدارة التجارة الداخلية.
وأشار القرار بالمادة الرابعة، بأن تتولى الجهات الضبطية و الرقابية المختصة، متابعة تنفيذ ألية تطبيق القرار، و إحالة مخالفيه للجهات ذات الاختصاص. (وال _ طرابلس) س خ
