بيروت 06 أبريل 2022 (وال) -يعيش لبنان أوضاعا اقتصادية متردية منذ سنوات، وتفاقمت أكثر منذ ثلاث سنوات، وانهارت قيمة الليرة أمام الدولار بأكثر من (15) ضعف تقريبا. كما نظمت العديد من الاحتجاجات المتواصلة قبل ظهور فيروس كورونا، للمطالبة بالإصلاح الاقتصادي، ومحاسبة الطبقة السياسية والاقتصادية، المسؤولة عن هذا التردي.
وبسبب كورونا هدأت المظاهرات، لكن الأزمة ظلت مستمرة، ولم يعد كثير من اللبنانيين قادرين حتى على سحب مدخراتهم وودائعهم بالعملات الأجنبية، وأصبحت البلاد على شفا إعلان إفلاسها.
-رأي أممي
وصفت الهيئات الدولية الأزمة اللبنانية، أنها أسوأ أزمة اقتصادية في العالم منذ قرون، كما وصف مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الوضع الاقتصادي في لبنان بأنه “مريع، وأن لبنان شهد العديد من الأزمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ، وهي أزمة من ضمن أسوأ ثلاث أزمات في العالم”.
وأشار كومار جاه إلى أن حجم الانكماش الاقتصادي في لبنان بلغ نحو ( 60 % )، لغاية عام 2021″.
وبخصوص برنامج الإصلاحات الوطنية” التي تقودها الحكومة، حذر من أنه: “إذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد فسيشكل ذلك انكماشا أكبر للاقتصاد، وسيؤدي إلى تأزم أكبر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف أن “هناك حاجة إلى خطة إصلاحات تتضمن برنامجا ماليا وتسديد الدين، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي وتطوير نظم الحماية الاجتماعية”.
-لبنان يعلن إفلاسه
أعلن في لبنان نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مشيرا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال الشامي في تصريحات صحفية “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار، ولا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
وأضاف: “لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول”.
وتابع أن “وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة”.
-مصرف لبنان يمارس دوره
عن مدى حقيقة ما صرح به الشامي، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، إن “ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.
وأضاف سلامة: “بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة ( 70 ) من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك”.(وال بيروت) س خ.
