طرابلس 14 أبريل 2022 (وال)- أكدت وزارة النفط والغاز دعمها كل المبادرات والخطط التي من شأنها زيادة الإنتاج، مشددة على ضرورة التقيد التام بالتشريعات النافذة المنظمة لقطاع النفط في هذا الخصوص.
وقالت الوزارة في بيان لها تعليقا على الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز التي تم اعتمادها أمس من قبل رئيس الحكومة ” عبدالحميد الدبيبة ” – إنه لم يتم إشراكها في اعداد هذه الخطة مؤكدة بأن من صميم مهامها وضع السياسات والمخططات الاستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط والغاز وتكاملها مع السياسات العامة للدولة والقطاعات في استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها وتأمين احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية والغاز وزيادة القدرة الإنتاجية بما يتفق والمعايير المحلية والعالمية.
وشددت الوزارة في بيانها على دعمها لكل المبادرات والخطط التي من شأنها زيادة الإنتاج، مؤكدةً ضرورة التقيد التام بالتشريعات النافذة المنظمة لقطاع النفط في هذا الخصوص وعلى ما ينص عليه قانون النفط ولوائحه التنفيذية والقانون 24 لسنة 1970 والقرار 10 لسنة 1979 وعدم تجاوزها بقرارات، لافتةً إلى ضرورة تحسين المستوى المادي لموظفي القطاع الذين هم الركيزة الرئيسية لقطاع النفط والغاز.
وأضافت الوزارة بأن موظفي القطاع عملوا في أصعب الظروف ولم يتم مكافأتهم المكافأة العادلة على ما قدموه أو يقدمونه وفق نص البيان.
وقالت الوزارة إنها تسعى لإشراك القطاع الخاص بهدف تنويع الناتج المحلى وتوفير الأمن الغذائي الوطني والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال عدد من الموافقات للمستثمرين المحلين والأجانب، لتزويدهم بالكميات المطلوبة من النفط الخام للمشاريع الاستثمارية أو مدها بالغاز وفق التشريعات النافذة بالدولة ومعايير وضوابط تحددها وزارة النفط والغاز بالتنسيق مع الوزارات والجهات السيادية ذات العلاقة بالاستثمار وصناعة النفط والغاز. (وال)
