طرابلس 23 مايو 2022 (وال)- أصدر وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، قرارًا بشأن حظر على الأجانب ممارسة التجارة العامة (جملة وقطاعي) أو استئجار المحلات والمخابز أو امتهان الوساطة العقارية.
هذا وتضمن القرار – تحصلت “وال” على نسخة منه – في مادته الأولى: تنفيذا لأحكام التشريعات المنظمة للنشاط التجاري القاضية بحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، تتولى مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفتيش العمالي وكافة الجهات الضبطية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات وعلى وجه الخصوص ممارسة الأجانب للأعمال التالية:
1. عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير.
2. استئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم.
3. القيام بأعمال الوساطة العقارية. (وال) إ م
