بنغازي 25 مايو 2022 (وال) _ أجرت _ وكالة الأنباء الليبية _ حوار مع رئيس مجلس إدارة المنظمة الليبية لحقوق ذوي الإعاقة السيد “عبد الباسط العقوري”، حول حق الكفيف في الدولة الليبية.
هذا وقال رئيس المنظمة (لوال): أن المكفوفين في ليبيا للأسف تأهيلهم وتعليمهم يتبع القطاع الأهلي من عام 1961م إلى الآن، ولا يتبع الدولة، وبالرغم من القول أن القطاع الأهلي قد أنهى مستلزماته، فهذا أمر غير صحيح وظلم كبير، القطاع الأهلي لا يمكنه أن يضم ذوي الإعاقة البصرية في ليبيا بخدماته وإمكانياته المحدودة، وخاصة أن القطاع الأهلي يعتمد على التبرعات وبالتالي هذا الأمر متناقض.
وتابع، أسسنا هذه المنظمة المنظمة الحقوقية عام 2016، حيث نسعى من خلالها للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة البصرية في ليبيا، وأن هذا الحراك كان نتيجة عدة أسباب وإرهاصات.
و أشار العقوري، إلى أن هذه الشريحة من المجتمع ليست تحت الدولة في أي خدمة أو أي حق إلا حق المعاش الأساسي، الذي يعطى لذوي الإعاقة العاطلين عن العمل.
وأكمل، هناك سبب آخر جعلنا نأسس هذه المنظمة، وهو تمييز الهيئة العامة للتضامن الاجتماعي للمكفوفين، باستثنائهم من موضوع إعطاء السيارات التي تبيعها الدولة لذوي الإعاقة، حيث انها أستثنت المكفوفين بحُجة أنهم لا يقودون السيارة، معللة ذلك لضرورة وجود رخصة للشخص الذي يقود السيارة، متناسيين أن الكفيف يمكن أن يقود به شخص آخر بشكل ودي أو كسائق له، بالإضافة إلى تميزهم إعاقة عن إعاقة أخرى.
وطالب العقوري، أن يكون تعليم المكفوفين وتأهيلهم على الأخص تحت سلطة الدولة، مؤكداً أنهم ليسوا ضد الجمعيات الأهلية، ولكن من الضروري أن تتولى الحكومة قضية التعليم وتأهيل الإعاقة البصرية، حيث تعدهذه الفئة شريحة كبيرة تشمل المكفوفين كلياً وجزئياً وهم ضعاف البصر.
وفي الختام، أوضح رئيس مجلس إدارة المنظمة: أنهم لم يتحصلوا على شيء من قانون رقم (5) من المعينات البصرية مثل (العدسات المكبرة الأجهزة الإكترونية والمفكرات الإكترونية)، فكل هذا نحن للأسف لا نمتلكها، وبالتالي نحن لدينا خطوات عملية تتمثل في رفع قضايا على الدولة، ومطالبتها بشكل قانوني محترف. (وال _ بنغازي)
حوار: أماني الفايدي
