النائب العام الليبي يلتقي بنائبة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية

وتناول المجتمعون التطورات المتعلقة بالتحقيقات ذات الصلة بليبيا  ؛ وعلى الأخص البحوث التي يجريها مكتب المدعي العام بالمحكمة حيال الانتهاكات الجسيمة التي اتصل بها.

من جهته أكد النائب العام ، أن سلطة التحقيق الوطنية تعي الدور المنوط بالهيئة القضائية الدولية ؛ المستمد من بواعث نشأتها؛ لتمارس دورها في الجرائم المشمولة بولايتها؛ بحسبانها آلية تعاهدية طوعية تتغيَّا تكميل تطبيقات سلطة القضاء الوطني لمبدأ منع الإفلات من العقاب.

وتابع تأكيد مقدرة الادعاء العام الوطني، على النهوض بما يقع على عاتقه، وفقاً لمقتضيات النظام القانوني الداخلي؛ و قواعد القانون الدولي للتحقيق في الجرائم الخطيرة ، ومقاضاة مرتكبيها، وأن النيابة الليبية تدرك أهمية البحث عن السبل الفضلى المفضية إلى تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا، كما تؤمن بأن لوازم تحقيق العدالة تحتّم التصدي لضروب الجرائم شديدة الخطورة التي تجسد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي.

ومن هذا المنطلق ؛ فإن الادعاء الوطني بوصفه الأمين على الدعوى العمومية، والحامي والضامن للحريات والحقوق، يردد تمسكه بولايته على ما مدَّت إليه الهيئة القضائية الدولية ولايتها ، وهو يروم من وراء ذلك تعزيز ثقة الجمهور فيه، و في القواعد الأساسية للمجتمع، من خلال تمظهرات ملحوظة لمقدرة سلطة التحقيق على اتخاذ تدابير قضائية و إنفاذها منذ مدة.

وفي هذا السياق أورد النائب العام تدليلات على ما أجرته النيابة العامة الوطنية من تحقيقات في الانتهاكات الخاضعة لمبدأ التكامل بين القضائين الوطني والدولي؛ وأن تدابيرها في طور التنفيذ من جهات إنفاذ القانون الوطنية؛ أو الدولية إذا تعززت بموجبات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

من جهتها أكدت نائبة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية؛ حرصهم على تعزيز التعاون وتوفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل ذات الاهتمام المشترك؛ وتطوير نطاق التعاون وآليته، بما في ذلك ما يتعلق بالتعاضد حول منع الاتجار بالبشر ومكافحته بأشكاله وصوره جميعها ، والإرهاب وقمع تمويله، وجرائم القتل الممنهج . ( وال ـ هولندا) إم