طبرق 01 يوليو 2022 (وال) _ أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي في طبرق، بيانا بشأن نتـائـج اجتماعـات جـينيف، التي جمعت رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الدولة الإستشاري، برعاية السيدة ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في سويسرا.
وجاء في البيان الذي تابعته _ وكالة الأنباء الليبية _ وتحصلت على نسخة منه.
“في إطار الإحاطة بنتائج اللقاء الذي تم بناءً على طلب اللجنة المكلفة بصياغة دستور البلاد بغية التوصل إلى توافق بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور عقد اجتماع بين السيد رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الدولة الإستشاري يومي 28 ،29 يونيو 2022 ميلادية برعاية السيدة ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بمدينة جينيف السويسرية”.
“لقد جاءت نتائج اللقاء معبرةً عن الإرادة الحرة للشعب الليبي و محققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد و تنظيم الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية فقد تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والإقتصادي وتنفيذه ، دستور يضمن استقلال القضاء و حصانته و يُلزم دستوريا بالفصل بين السلطات ، دستور يحمي الحريات ويمنع الإستبداد و الإنفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلميا ، دستور يضمن حق المواطن الكامل و يقدس الحياة الديمقراطية و تكافؤ الفرص و يمنح الجميع حق تولي المناصب دون تمييز أو إقصاء، دستور يدفع نحو تجاوز الأحقاد و الكراهية و يدعو للسلام و التسامح و المصالحة الوطنية ، دستور يرفض العنف وسيلة للتعبير ، دستور يوحد مؤسسات الدولة السيادية و يدفع نحو تطويرها و تفعيلها و يُمكِن الحكومة و يلزمها بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة و يضمن تحسين ظروف معيشتهم”.
“تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب و الدولة باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة و المناصب السيادية و قد اتفق على احالة الأمر للمجلسين للبت فيه”.
“تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة و يكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي و مجلس الشيوخ بمدينة سبها و اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة و الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع و تراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش و يوزع الدخل بطريقة و آلية عادلة”.
“و نؤكد بأن مطالبنا ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي و الإقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث و توفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة”.
“اللقاء القادم سيكون بعون الله بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة و نتطلع إلى أن نخلص فيه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية و رئاسية نزيهة و في الموعد المقرر”. (وال _ طبرق) إ م
