طبرق 05 يوليو 2022 (وال) -تابعنا بقلق بالغ وأسف عميق، جنوح بعض المتظاهرين المدفوعين من قبل جهات مشبوهة لا تمثل طبرق ولا أهلها الكرام؛ لحرق ديوان مجلس النواب، الجهة الفنية التنفيذية التي تمثّل الأمانة العامة للمجلس ولا علاقة لها بالشؤون السياسية للبلاد.
إن ديوان مجلس النواب وهو يؤكد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي باعتباره حق من حقوق الإنسان، يشدد على أن هذا الحق مقيد بالقوانين واللوائح والنظم السارية أساسها عدم تعريض حياة المواطنين أو ممتلكاتهم الخاصة أو العامة للعبث.
ندين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار عملية حرق الأرشيف الورقي للمجلس والذي تجمّع على مدى الأعوام الثمانية الماضية، ويضم في طياته مختلف القوانين واللوائح والمستندات المتعلقة بعمل مجلس النواب بما فيها علاقاته بالدول، والتقارير السرية التي ترد إليه من مختلف الأجهزة الأمنية المتعلقة بالأمن القومي الليبي المحلي والدولي.
إن ديوان مجلس النواب ليس ثمة لديه ما يخفيه، ولعل المستندات المتسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم نهبها عقب اقتحام مقر المجلس مساء الجمعة الموافق 01 يوليو 2022 ميلادي، ما هي إلا مستندات تنفيذية متبّعة لدى مختلف الجهات وفقا للقوانين والنظم واللوائح السارية، وأن مسألة نشرها ما هو إلا أمر لذر الرماد في العيون لتُعمى عن المستندات السرية التي سرقت ضمن الأرشيف الديواني المهم.
يؤكد الديوان أنه عمل على مدى الأعوام الماضية طبقا للإدارة العلمية الحديثة، وأرشف مستنداته الورقية المختلفة إلكترونيا، ووزّع العديد من أجهزة تخزينها على عدد من الأماكن الآمنة التي لم ولن تطالها أيادي العبث المشبوهة، ولذلك يؤكد أنه قادر في بحر أيام على العودة بالعمل إلى سابق عهده بما يخدم مصالح المواطنين.
كما يؤكد ديوان مجلس النواب أنه لطالما كان داعما لحقوق ومطالب المواطنين المتمثلة في العيش الكريم، وتحسين ظروفهم الحياتية على مختلف الأصعدة، ويضم صوته إليهم في دعوة السلطات التنفيذية لتحسينها، غير أنه يستنكر أية أعمال من شأنها العبث بمقدرات الشعب الليبي بمختلف أجياله.
يتقدم الديوان بجزيل الشكر والثناء، لأهالي مدينة طبرق الكرام، بمختلف تركيباتهم، والذين استنكروا هذه الفعلة وأبدوا تضامنهم الشديد مع هذه المؤسسة التي تمثل الليبيين جميعا، سواء بالبيانات الرسمية أو الاتصالات التضامنية التي أجروها مع رئيس الديوان.
كما يتقدم السيد رئيس ديوان مجلس النواب بجزيل الشكر والثناء لكل الموظفين الشرفاء بالديوان، الذين بنوا هذه المؤسسة بعرقهم ووطنيتهم، وحاولوا قدر جهدهم حمايتها من العبث الذي طالها.
ختاما .. إن ديوان مجلس النواب ماض في ملاحقة الجناة الذين وقفوا خلف هذه الأحداث المؤسفة عبر السلطات القضائية المتمثلة في النائب العام، الذي فتح تحقيقا عاجلا في الواقعة.
حفظ الله ليبيا .. وحفظ شعبها ومقدراتهم
ديوان مجلس النواب
صدر في مدينة طبرق
بتاريخ: 05 ذي الحجة 1443 هجري.
الموافق: 04 يوليو 2022 ميـــــلادي.
