تونس 24 يوليو 2022 (وال) -تبدأ في تونس غدا الإثنين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية.
حيث يحق (لثمانية ملايين و929 ألفا و665) ناخبا الادلاء بأصواتهم عبر (4534) مركز اقتراع، و(11 ألفا و236) مكتب اقتراع موزعة على مختلف الولايات للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد من السادسة صباحا وحتى العاشرة مساء.
بالإضافة إلى (247) مركز اقتراع، و(303) مكاتب اقتراع ذات توقيت استثنائي، حيث تفتح في السابعة صباحا وحتى السادسة مساء، وتتمركز في بعض الدوائر الانتخابية في مناطق القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بو زيد وقفصة.
وبدأت منذ منتصف الليلة الماضية فترة الصمت الانتخابي للتونسيين في الداخل لتعلن عن انتهاء “حملة الاستفتاء” التي انطلقت منذ ثلاثة أسابيع وبالتحديد في الثالث من شهر يوليو الجاري.
حيث تشمل فترة الصمت يوم الصمت الانتخابي وحتى إغلاق آخر مكتب اقتراع، تحظر خلالها الدعاية سواء بالموافقة أو الرفض على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية ويتعرض من يخرقها لعقوبات قانونية.
يذكر أن العدد الإجمالي للتونسيين المسجلين في السجلات الانتخابية “داخل تونس والمقيمين بالخارج” والذين يحق لهم الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بلغ (9) ملايين و278 ألفا و541 ناخبا) بينهم (4 ملايين و682 ألفا و642) امرأة بنسبة (50.47%، و4 ملايين و595 ألفا)، (899) رجلا بنسبة (49.53%).
وبدأ الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بالنسبة للتونسيين في الخارج أمس السبت ويستمر حتى الغد، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء بتوقيت البلد المستضيف.
ويبلغ عدد التونسيين في الخارج المسجلين في الاستفتاء، (348 ألفا و876) ناخبا، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد عبر مراكز ومكاتب الاقتراع في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية، في (46) دولة حول العالم، والبالغ عددها (298) مركز اقتراع، و(378) مكتب اقتراع.
وكانت الرئاسة التونسية قد نشرت مشروع الدستور الجديد، الذي كان من المقرر أن يجرى عليه الاستفتاء، في الرائد الرسمي “الجريدة الرسمية” للجمهورية التونسية في 30 يونيو الماضي والذي تضمن (10) أبواب، و (142) فصلا.
إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن في الثامن من يوليو الجاري في كلمة وجهها للشعب، إدخال بعض التعديلات في جملة من أبواب وعدد من فصول مشروع الدستور الجديد، لينشر التعديل بالرائد الرسمي “الجريدة الرسمية” للجمهورية التونسية، شاملا (46) تعديلا على مشروع الدستور. (وال تونس) س خ.
