وأكد ” حسن على الجماعي ” في تصريح له لوكالة الانباء الليبية أن الجهاز المستلم في نهاية العام 2021 لا يزال موجود بمخازن مركز الوطني للأورام ببنغازي ، موضحا أن وزارة الصحة كلفت في نفس العام احدى الشركات المحلية لتشييد مبنى الطب النووي والتصوير المقطعي البزوترني، وملحق مخصص لتصنيع المشغلات وفق المعايير و المواصفات واشتراطات السلامة داخل المركز الوطني للأورام بتكلفته تتجاوز سبعة و نصف مليون دينار ليبي.
وكشف ” الجماعي ” في تصريحه لـ (وال) أن الشركة المنفذة للمشروع – والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه للجزء الأول ( 40 )% – أوقفت في شهر ابريل الماضي العمل بالمشروع و سحبت معداتها وفريقها لأسباب مجهولة ، ولا نعلم حتى اليوم عن السبب الحقيقي وراء اتخاذ ادارتها لهذا القرار والذي لم نخاطب به رسميا .
وتطرق ” الجماعي ” في تصريحه للمعاناة التي يتكبدها المرضي لغياب هذا الجهاز قائلا إن لجنة العلاج بالخارج تقوم بإرسال المرضى لإجراء المسح الذري في تونس و مصر و الاردن والدولة لا تتحمل سوى تكليف الفحص الطبي فقط بينما يتكبد المواطن عناء توفير تذاكر السفر والإقامة ، مؤكدا أنه في حالة استكمال تنفيذ المشروع وتشغيل الجهاز سيوفر على الدولة مصاريف اجراء الفحص في الخارج ويحد من معاناة المرضى الذين يحتاجون للمسح بين الفينة والأخرى .
و بحسب المدير المساعد للمركز الوطني للأورام ببنغازي ” حسن على الجماعي ” فان المركز انه قام بمخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة بالصحة وبإعمار المدينة من اجل المساهمة في استكمال مبنى الطب النووي من باب المسؤولية التضامنية والتكافلية اتجاه مرضى الأورام ، ولم يصل إلى نتيجة واضحة .
وأشار في هذا الصدد إلى ان من بين الصعوبات التي يواجهها المركز أنه تمت الموافقة فقط على ( 30) % من الميزانية العامة للعام الحالي 2022 وهو الامر الذي يجعل المركز في عجز تام امام توفير الادوية اللازمة لعلاج المرضى ويكتفي فقط بالمواد التشغيلية فقط . (وال _ بنغازي)
