تونس 23 نوفمبر 2016 (وال)- دخل آلاف المحامين التونسيين اليوم الأربعاء،في إضراب عام هو الثاني في نحو شهر،للاحتجاج على مشروع قانون جديد يفرض عليهم ضرائب جديدة،وذلك في تصعيد للضغوط على الحكومة،بسبب ميزانية تقشفية للعام المقبل، قبل أيام من عقد مؤتمر دولي للاستثمار .
وفي ساحة باردو أمام مقر البرلمان الذي بدأ مناقشة ميزانية عام 2017 تجمع مئات المحامين مرتدين أزياء المرافعة،رافعين شعارات ضد الحكومة من بينها “المحاماة حرة حرة والحكومة على برة” و”يسقط يسقط هذا القانون.. هذه الميزانية” كما استقبل رئيس البرلمان وفداً من المحامين لمناقشة مطالبهم.
وهددت نقابة المحامين بتصعيد احتجاجاتها وتحويلها إلى إضراب مفتوح،حال تم المضي قدماً في القانون التي وصفته بأنه انتقائي وظالم.
وفي الشهر الماضي أيضاً نفّذ المحامون إضراباً عاماً ضد فرض ضرائب جديدة .
ويأتي ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بينما تستعد تونس لعقد مؤتمر دولي كبير للاستثمار في 29 و30 نوفمبر الحالي، بحضور عدد من المستثمرين وقادة دول بينهم أمير قطر،ورئيس الوزراء الفرنسي، وستعرض تونس خلال المؤتمر مشاريع بقيمة 50 مليار دولار .
وفي ميزانية العام المقبل التي يناقشها البرلمان حالياً،ينص القانون الجديد على فرض ضريبة على كل المحامين قيمتها بين ثمانية دولارات و25 دولار عن كل قضية يكلف بها المحامي.
وتحت ضغط المقرضين الدوليين تعهّد رئيس الوزراء بإجراءات بينها:زيادة الضرائب على قطاعات مثل : الأطباء والمحامين،وتجميد زيادة الأجور في القطاع العام ورفع الضريبة على الشركات.
في المقابل رفض الاتحاد التونسي للشغل القانون بشدة، مهدداً في الوقت ذاته بإضراب عام.
وقال الاتحاد التونسي للشغل إن قرار تجميد الأجور، ينطوي على جور اجتماعي وظلم للطبقات الضعيفة، في حين رفض اتحاد الصناعة والتجارة مقترح الحكومة زيادة الضريبة على المؤسسات .
من جهتها قالت نقابة المدرسين التي تضم عشرات الآلاف، إنها ستنظم أيضاً احتجاجاً كبيراً أمام مقر رئيس الوزراء في 30 نوفمبر، وهو اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار، للاحتجاج على قانون المالية، وعدم استجابة السلطة لمطالبهم المادية . (وال- تونس) ر ت
