بنغازي 24 سبتمبر 2022 (وال) _ أقيمت صباح اليوم السبت، بمدينة بنغازي، ندوة حوارية علمية حول “شكل الدولة الليبية” بتنظيم من مجلس خبراء برقة, و بحضور نخبة من أعضاء مجلس النواب الليبي، الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مصرف ليبيا المركزي، بلدية بنغازي، عدد من الأحزاب السياسية و لفيف من البحاث و الأكاديميين.
هذا وقدمت خلال الجلسة (13) ورقة بحثية، تحت عناوين “عوائق إقامة الدولة الليبية .. تفكك في البناء أن خلل في الشكل ؟، أثر شكل الدولة على استغلال الموارد الطبيعية في تنمية الاقتصاد، البناء الدستوري لشكل الدولة و نظام الحكم في ظل الهوية الضائعة، تغير شكل الدولة خيار الأمم للتنمية و الاستقرار، تعزيز اللامركزية و تحديات البناء المؤسسي قراءة في الحالة الليبية، دراسة قانونية موجزة للنظام الفيدرالي، شكل الدولة الليبية بين الماضي و طموح المستقبل، الفدرالية المالية و تقاسم الثروات، النظام الاتحادي واقتراحه شكلا للدولة الليبية، الفدرالية الطريق لحل الأزمة الليبية، المشاركة في توزيع عوائد الثروات الطبيعية و نعم للنظام الاتحادي لا للتقسيم”.
وفي تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ قال الباحث القانوني (مجدي العرفي) أحد المشاركين في الندوة: “أن النظام الاتحادي واقتراحه شكلا للدولة الليبية هو ما تناقشه ورقتي البحثية التي أتناول خلالها مفهوم النظام الاتحادي و تحديدا أنواع الدول الاتحادية”.
وأكمل: “هناك من يعتقد أن للدولة الاتحادية معنى واحد و قالب واحد، بالإضافة إلى البعد التاريخي باعتبار أن الواقع الاتحادي ليس واقعا أجنبيا على الدولة الليبية، فمنذ استقلالها حتى تاريخ 1963 كانت دولة اتحادية، وصولا للحديث عن التيارات المعارضة و المؤيدة لهذا الطرح”.
وأضاف الباحث القانوني: “خرجنا بتوصيات نتساءل فيها إذا ما أقر النظام الاتحادي في ليبيا ماهية الهيئة المناسبة، وأيضاً بعد عقد ونيف من الزمان هل سيكون هذا النظام الناجح”.
وفي ذات السياق، أوضح مستشار بناء السلام (رياض بومطاري) في حديثه لمراسل (وال): “أن الندوة تحاكي موضوع غاية في الأهمية و الإحراج، فلا يخفى على أحد إننا نقف على مفترق طرق، و ما تناولته في ورقتي التي تحدثت عن تغير شكل الدولة، أعتقد أنه سيكون صعباً في الظروف القادمة أن نحاكيه، خاصة في ظل تطور و تسارع الأحداث و دخول أقطاب عديدة سواء دولية أو ارتفاع سقف الوطن داخلياً، و معاناة الناس التي لا اتصور أنه لايزال لديهم المخزون ذاته، من الانتظار الذي يعيشونه منذ العام 2011 إلى 2022 ، و بالتالي سقف الرؤى لدى العامة في وقت من الأوقات، سيصبح مالم يكن مباح أو مرغوب سيكون هو الملجأ الوحيد و الأخير للوصول إلى الحقوق و المصالح “.
الجدير بالذكر أن الجلسة الحوارية، تعتمد ثلاثة أقطاب هي (السياسي و التاريخي، و المحور الاقتصادي و المالي و الإداري، إضافة إلى المحور الاجتماعي و القانوني)، تحت شعار “معا من أجل نظام يحقق العدالة و الاستقرار و التنمية و الوحدة الوطنية”. (وال _ بنغازي) ه ش
