بنغازي 26 سبتمبر 2022 (وال) -عقدت وزارة الصحة بالحكومة الليبية اجتماعها التقابلي الأول، اليوم الإثنين للعام الحالي 2022، مع مدراء الخدمات الصحية بالمناطق الشرقية، والوسطى، والجنوبية.
وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة الاحصائيات المتضمنة للخدمات المقدمة للعام الحالي 2022، وكشف حسابات الباب الأول والثاني، وبند التحسين والتطوير، والتعاقدات المبرمة مع شركات الأدوية والنظافة والتغذية وغيرها، وصولا إلى الكادر الوظيفي.
كما تم عرض جملة من العراقيل التي تحول دونما تقديمهم لمستوى ذو جودة عالية للمواطن، منها عدم التغطية المالية للباب الثاني لاحتياجاتهم، والمستحقات المتراكمة، والديون لشركات النظافة، أيضا أزمة تأخرالملاك الوظيفي، ونقص الأطباء العامين، وعدم توفر الاختصاصات الدقيقة لدى بعض البلديات، وإغلاق بعض المرافق الصحية نتيجة لعدم توفر الكادر الطبي الذي يغطيها، أوحاجتها للصيانة، أو الاعتداء عليها، مع إيقاف التغطية المالية لبند التحسين و التطوير، والمشاريع المتوقفة و المتعثرة منذ العام 2019 بسبب تراكم ديون الشركات لدى الحكومة حينها، و نقص التطعيمات في شرق البلاد، وعجز في التمريض العام و المتخصص، وعدم سداد مرتبات الأطباء المتعاقدين منذ عام وأكثر، وعقود الأطباء المغتربين في القرى و البلدات النائية، ومشكلة الأطباء المتعاونين، وعجز جهاز الامداد الطبي في تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات العلاجية.
وأكد وزير الصحة بالحكومة دكتور عثمان عبد الجليل، خلال الاجتماع، على رغبة الوزارة في الاصلاح و لو كان جزئيا، موضحا أنه سيتم فتح باب التعينات أمام الأطباء الليبيين لسد عجز المناطق و القرى، مطالبا بضرورة الإسراع في إرسال احتياجاتهم للوزارة للبث في توفيرها، وأفاد بان هناك لجنة مشتركة تعني بالمخلفات الطبية و الأدوية منتهية الصلاحية، يتكون أعضائها من قطاعي الصحة و البيئة.
ويعتبر لقاء اليوم هو الأول مع مدراء الخدمات الصحية بالمناطق، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التقابلية التي تعتزم عقدها الوزارة تباعا، مع مدراء المستشفيات العامة، والقروية، والمجمعة ذات الاستقلالية المالية، ومدراء المستشفيات التعليمية والمراكز الطبية والمراكز المختصة، ومدراء المستشفيات الخاصة الإيوائية. (وال بنغازي) ه ش / س خ.
