وأنطلقت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد في الأول من سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 31 أكتوبر 2022، ويرجح كثيرون دخول لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي، نتيجة غياب تسوية سياسية تنبئ بإمكانية انتخاب رئيس قبل أقصى موعد للمهلة الدستورية.

وفي حال لم يكن بري دعا إلى جلسة، كان سيعقد البرلمان اجتماعا إلزاميا قبل (10) أيام من انتهاء ولاية عون، وهي جلسات قد لا تفضي إلى انتخاب رئيس، مما يدخل البلاد بحالة الفراغ.

دستوريا يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من (128) عضوا، أي (86) نائبا، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي (65) نائبا.(وال بيروت) س خ.