بنغازي 29 سبتمبر 2022 (وال) طالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الخميس، محافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير بإحالة الإيرادات الواردة بقانون الميزانية إلى حسابات وزارة التخطيط والمالية حال إيداعها بحسابات المصرف أولًا بأول، وعدم إحالتها إلى أية أجسام موازية، داعيًا إياه إلى تنفيذ صحيح القانون.
وأوضح حماد في رسالته إلى الكبير، التي تلقت وكالة الأنباء الليبية (وال) نسخة منها أن هذا الإجراء يأتي في إطار شروع الحكومة في ممارسة مهامها بتخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة وفق قانون الميزانية المشار إليه.
وبين الوزير أن مطالبته تأتي استنادًا إلى القانون رقم (3) لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022، التي نصت مادته رقم (14) على أن “يتولى مصرف ليبيا المركزي توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات المنصوص عليها بهذا القانون في حدود المخصصات المعتمدة دون تأخير، وكذلك موافاة وزارة التخطيط والمالية في نهاية كل شهر بكشف حساب مبين به تفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة ورصيد نهاية كل شهر”.
وحذر حماد، محافظ مصرف ليبيا المركز الصديق الكبير بالتعرض للمساءلة القانونية في حال مخالفة القانون كونه يسيطر على موارد الدولة.(وال – بنغازي)
