طرابلس 29 سبتمبر 2022 (وال)- انتقدت دراسة سياحية حملت عنوان “واقع الإيواء السياحي والشركات السياحية لمنطقة الدراسة الممتدة من المرج إلى طبرق”، عدم توافر كامل الخدمات السياحية في مراكز الإيواء بمنطقة الدراسة، رغم ما تتمتع به منطقة تطبيق الدراسة من مقومات سياحية.
وجاءت الدراسة ضمن نتائج مشروع أطلس ليبيا السياحي 2022،واستخلصت أن المنطقة الممتدة من مدينة المرج إلى طبرق قد تأثرت بالسلب خلال سنوات العشر الماضية، بسب الأحداث السلبية التي حدثت في ليبيا، وقد وتراجع فيها النمو السياحي، وهو ما انعكس على حركة ازياد مؤسسات الإيواء سلبًا.
وبحسب الدراسة التي أجريت على خمس وعشرون مرفقًا سياحيًا، فقد بلغت نسبة المؤسسات الإيوائية المتمثلة في الفنادق والشقق الفندقية التي تعمل حاليًا 86.1 %، والمؤسسات المغلقة 31.9 %، وأكبر نسبة من مؤسسات الإيواء السياحي في منطقة مشروع الدراسة هي الفنادق وبلغت 80 %، وأما الشقق الفندقية فقد بلغت 20 %.
وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات والتوثيق السياحي في ثلاث محاور رئيسة تم توزيعها في 59 صفحة، أن منطقة الدراسة تشكل بانوراما سياحية، إلا أنها تفتقر للعديد من الخدمات السياحية العامة كالحجز الإلكتروني، والحجز عن طريق الإنترنت، وعدم وجود صالون حلاقة، وضعف شديد في المرافق الرياضية، وتسهيلات النقل، وقد بلغت نسبة المطاعم بالفنادق 61 % من إجمالي مراكز الإيواء السياحية، و26 % هي نسبة المقاهي داخل المؤسسات السياحية.
الدراسة أثبت أن المرافق السياحية الخاصة قد بلغت 84 %، وهو ما يؤكد على انتشار القطاع الخاص ونجاحه ووقوفه رغم الأحداث، ولهذا نصحت فى التوصيات بالتوجه إلى دعم القطاع الخاص وتنظيمه قانونيًا.
المسوح الميدانية للدراسة بينت أن الفنادق والشقق الفندقية بها 1185 غرفة، وهي غرف فردية وزوجية وثلاثية وغرف أجنحة وبلغ عدد الأسّرة فيها 2079 سرير، ويعمل بها 459 موظفًا 65 % منهم هم من الليبيين، وهو ما يُمثل نسبة جيدة في المساهمة في تقليل البطالة، وقد بلغ عدد الذكور منهم 87 %.
وأكدت الدراسة من خلال فرق المسح أن هناك تنافس بين مراكز الإيواء المسجلة والشاليهات في منطقتي سوسة وشحات التي بلغ عدد الشاليهات فيها 500 شاليه فردي، وبالنسبة للشركات السياحية والمكاتب فقد بينت الدراسة أن 40 % من الشركات في مدينة البيضاء ثم طبرق ودرنة والنسب الأقل في المرج وشحات وتوكره.
وأوصت الدراسة بالعمل على توفير بئية جيدة لتشجيع الفنادق المغلقة على تجديد نشاطها، وضرورة حث المؤسسات المختصة في الدولة بمراعاة ظاهرة انشار الشاليهات وتنظيمها من الناحية القانونية.
وطالبت الدراسة بضرورة توافر مراكز خدمات سياحية، والعمل على إقامة مطاعم وكافيتيريات مجهزة، وتوفير تسهيلات التنقل والحركة للسياح المحلين أو الأجانب وإرشاد المؤسسات السياحية على التحول الرقمي. (وال) أ ف/ ر ت
