بنغازي 30 سبتمبر 2022 (وال) -أعلن وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب أسامة حماد، رفضه القرار الصادر عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.
وأعاد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمنتهية ولايتها تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة بتكليف بشير أبوالعيد قنيجيوة رئيسًا، وعضوية كل من محمد راسم محمد ومحمد عبدالله الفقيه، ومحمد الوالي عبدالقادر الشريف، وجلال مصطفى محمد، وفق قراره رقم (851) لسنة 2022 الصادر في 27 سبتمبر الجاري.
وقال حماد، في تعميم تلقت وكالة الأنباء الليبية (وال) نسخة منه، إن القرار المشار إليه صدر «من جهة غير مختصة»، ويمثل «تعديًا على صلاحيات وزارة التخيط والمالية».
ونبه حماد في تعميمه إلى أن وزارته «لن تعتد بأية أفعال أو تصرفات تجريها أي جهة للتدخل في تسيير عمل الجهات التابعة للقطاع، وتعتبرها هي والعدم سواء، مع احتفاظها بحقها في مقاضاتها وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عما تخالفه من إهدار للمال العام وتعطيل للمصلحة العامة، ومساس بوحدة مؤسسات الدولة».
وذكَّر الوزير، في تعميمه، بحرص وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المنتخبة من مجلس النواب على تحمل مسؤولياتها المناطة إليها بموجب التشريعات السارية، واختصاصاتها المتعلقة «بمهام الإشراف على كافة الجهات التابعة لقطاع التخطيط والمالية، التي تقرر أن ممارسة صلاحيات الرقابة والتوجيه والمتابعة على هذه الجهات قد خص بها القانون هذه هذه الوزارة وحدها دون سواها».
وقال حماد: «إن محاولة أي جهة التدخل في عمل أي من الجهات التابعة لقطاع التخطيط والمالية، أو إحداث أي تغيير في المراكز القانونية والإدارية بها، عمل مرفوض ومعدوم الأثر لمخالفته صحيح القانون، منوهًا بأن وزارته «ستواجهها بكل السبل والإمكانات، مع تحميلها المسؤولية القانونية كاملة بجميع صورها المدنية والجنائية لمن تسول له نفسه التعدي على الصلاحيات المكفولة بقوة القانون».(وال – بنغازي)
