بنغازي 01 أكتوبر 2022 (وال)- نظمت حركة المستقبل الليبية مساء اليوم السبت، صالون السياسي الثامن للعام 2022 “حول تطوير وإدارة وتمويل القطاع الصحي”. هذا وتم خلال الصالون عرض الأوراق المقدمة نفقات قطاع الصحة للعام الماضي المقدرة بـــ 16 مليار دينار ليبي، بحسب تقرير ديوان المحاسبة، وأسباب الفشل الذي يمر به قطاع الصحة، والأنظمة الصحية في العالم وفقًا لخطط الإنفاق، والتأمين الصحي، وسوء استخدام الموارد داخل المرافق الصحية، وإعادة النظر في الاستراتيجية المالية، وسوء التوزيع في شبكة المخزون، والأرصدة في الأدوية والمعدات. وأوضح مدير إدارة المرافق الصحية التعليمية بالجامعة الدولية – الوزير السابق الدكتور رضا العوكلي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – قائلا: “تحاول وزارة الصحة اليوم إيجاد حل لهيكلية الوزارة عام 2009، وكان هناك باحث امريكي “فايتنسن ” قدم ورقة رجح فيها أن يتم التركيز في الإدارة على نوع العمل الذي تقدمه ، مثلا وزارة الصحة من أعمالها توفير الدواء، بدلا من أن تكون الهيكلية مبنية على إدارة صيدلية ومعدات وإدارة إمداد طبي، تكون الهيكلية مركزة على عملية توفير الدواء وهذه العملية تعتمد على توفير خريطة توضح الخطوات التي يجب إتباعها لتحقيق الهدف، وعندما يحدث تعثر يكون واضحًا وتتم معالجته”. وتابع العوكلي: “اليوم في ليبيا إذا ماحدثت أزمة أو عجز في توفير الدواء، يكون كبش الفداء هو رئيس جهاز الإمداد أو رئيس إدارة الصيدلة والمعدات، وتظل المشكلة قائمة لعدم الوصول إلى جذر المشكلة، وهذا الأمر ينطبق على كافة الإدارات بإختلاف المؤسسات والمشاريع عليهم النظر فيما يعرف بإدارة العمليات”. بدوره، ناقش الدكتور مراجع غيث وزير المالية السابق وعضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال ورقته؛ طريقة إعداد الموازنة المالية للمستشفيات وهي أكبر العوائق، وتوسع مراكز العلاج، وأن الوزير مهمته استراتيجية وتعتمد على تطوير الخدمات الصحية، والتكدس الوظيفي في الصحة أكثر من 240 ألف، وهذا من المعلومات البسيطة في ظل غياب الاحصائيات معظمهم من الإداريين، ومصادر تمويل الخدمات العلاجية، أحادية المورد المالي، والحد من الفقر، والتحديات التي تواجه ضمان تقديم الخدمات في قطاع الصحة، وموضحًا الفرق بين التأمين الصحي وتأمين المسؤولية الطبية، ومخالفة إجراءات التأمين الصحي للقوانين والتشريعات الليبية. التوزيع الضريبي من جهتها، طرحت الدكتور مي العقوري في ورقتها العديد من التساؤولات حول الإنفاق على صعيد الفرد والمجتمع، والأهمية الاقتصادية للقطاع الخاص، والسياحة العلاجية الاستشفائية، وما يُعانيه العاملون بالقطاع الصحي، وإعادة التوزيع الضريبي بالنسبة لدخل الفرد، وتوظيف هذه الأموال في أرصدة خدماتهم الصحية. وأكدت العقوري على ضروة تشخيص المشاكل الحالية، وإعادة هيكلة وتنظيم الإدارة وأقسامها والتقييم الدوري لها، والحرص على التوعية الطبية ونشرها، للحد من الأمراض وغرس ثقافة الوقاية. وخلص الصالون إلى إصدار عدد من التوصيات التي كانت جلها من الأطباء والعاملين في القطاع والماليين والأكادميين، أكدت على ضرورة التأمين الطبي بمشاركة المواطن، وشراء الخدمة الطبية من خلال توطينها، والخروج من عنق سيطرة شركات الأدوية على القطاع، وإبرام شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص فيما يتعلق بدعم الخدمات العلاجية غير المتوفرة في قطاع العام. (وال) هــ ش/ ر ت
كتب| هدى الشيخي
جميع الحقوق محفوظة وكالة الانباء الليبية .
