و استعرض المشاركون في الاجتماع العديد من النقاط البالغة الأهمية للأزمة العالمية الحالية من الجانب الاقتصادي، و ارتباطه بحقوق الإنسان لحماية و تعزيز حق المواطن الاقتصادي من التضخم، و أثره السلبي على مستوى وضع الفقر و البطالة .
و تطرق وزير الاقتصاد إلى السياسات والإجراءات التي تعالج نقاط الضعف ’مشيرًا إلى أن صعوبات الوضع الاقتصادي غير مستقر و المتغيرات المتلاحقة على الساحة الدولية في الوقت الراهن، والتي لها آثارها السريعة في زعزعة الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات التضخم في الدول النامية عموما و ليبيا تحديدا .
وأكد الحويج أن حرية الإنسان تتحقق في الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني والأمن الغذائي والدوائي واحترام القانون والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد بكل أنواعه ’مؤكدا على عزم الحكومة عامة و وزارة الاقتصاد و التجارة بشكل خاص على بذل كافة الجهود لمعالجة العديد من الاختناقات و إزالة المعوقات لتحسين القدرة التي تحمي من التضخم وتساعد على تحفيز المنافسة في القطاع المالي بتمويل الاستهلاك و إيجاد كافة الحلول لإزالة تشوهات الأسواق و تطبيق الحزم بمكافحة الاحتكار و تعزيز المنافسة لتحقيق النتائج المرجوة. (وال _ طرابلس)
