التخفيضات الكبيرة التي أقرتها مجموعة “أوبك +” تعد الأكبر من 2020، جاءت على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة، لضخ المزيد من النفط في سوق يراها الغرب بإنه تعاني بالفعل من “شح الإمدادات”.
وتشير التقارير إلى أن خفض “أوبك+” سيؤدي إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو (90) دولارا، بعدما كانت (120) دولارا قبل ثلاثة أشهر، بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.
وبعد القرار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من واحد دولار أو (1.2) بالمئة، إلى (92.91) دولار للبرميل، كما زادت كذلك العقود الآجلة للخام الأميركي (88) سنتا، أو (1) بالمئة إلى (87.40) دولار للبرميل.
وفي أول رد من الولايات المتحدة على قرار “أوبك+”، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، إن “أميركا بحاجة إلى أن تكون أقل اعتمادا على أوبك+ والمنتجين الأجانب للنفط”.
كما قال البيت الأبيض: قرار أوبك+ سيترك تداعيات سلبية كبيرة على الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وطلب بايدن من وزارة الطاقة توزيع (10) ملايين برميل إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي الشهر المقبل
|كما قال نائب رئيس الوزراء الروسي: قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط، غير مسبوق وسببه الحاجة إلى تحقيق التوازن في السوق.
وفي وقت سابق، اعتبر محللو مجموعة يو.بي.إس، أن قيام “أوبك+” بخفض إنتاج النفط أمر ضروري لوقف تراجع الأسعار في ظل المخاوف من الركود وارتفاع الدولار.
وقالت “يو.بي.إس” في مذكرة “من المرجح أن يؤدي غياب تحرك من جانب التحالف لسحب براميل من السوق إلى مزيد من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط”.
وأضافت “يتعين على التحالف أن يعلن خفضا للإنتاج بما لا يقل عن نصف مليون برميل في اليوم خلال الأيام المقبلة”.
وفي نفس السياق، عبر “جيه بي مورغان” في وقت سابق من الشهر الجاري عن اعتقاده بأن “أوبك+” قد تحتاج إلى التدخل بخفض ما يصل إلى مليون برميل يوميا “لوقف هبوط الأسعار وإعادة تنظيم الأسواق الفعلية والورقية التي يبدو أنها منفصلة”.
وفي مطلع سبتمبر، قرر تحالف “أوبك+”، خفض إنتاج النفط بنحو (100) ألف برميل يوميا، في شهر أكتوبر المقبل، والعودة إلى مستويات إنتاج شهر أغسطس.
يذكر أن إنتاج دول مجموعة “أوبك+” لم يصل لأهدافه الخاصة بإنتاج النفط بفارق حوالي (3.6) مليون برميل يوميا، في أغسطس الماضي.(وال لندن) س خ.
