طرابلس 06 أكتوبر 2022 (وال)- عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية اجتماعًا برئاسة رئيس الهيئة سليمان الشنطي، بحضور وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن، ورئيس قسم المنازعات المنظورة بالخارج خالد البوعيشي، ووكيل الهيئة خالد ضو، وعدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة.
وخصص الاجتماع لمناقشة ملف المنازعات والدعاوى التحكيمية المنظورة ضد الدولة الليبية بالخارج والإجراءات المتخذة حيالها، وأسباب تأخّر الجهات التنفيذية في إحالة المعلومات والوثائق والمستندات ذات العلاقة في مواعيدها المحدّدة، إلى إدارة القضايا للاضطلاع باختصاصاتها وفقًا لأحكام قانونها في الترافع عن قضايا الحكومة، وتعزيزًا لدفوعاتها في قضايا التحكيم المتعلّقة ببعض اتفاقات التسوية الصادرة عن بعض مسؤولي الدولة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكد رئيس الهيئة سليمان الشنطي حرص هيئة الرقابة الإدارية على تذليل كافة صعوبات الإدارة في استيفاء المستندات ذات العلاقة بهذا الملف مِن قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الجهات المقصّرة في تقديم المستندات المطلوبة في مواعيدها المحددة؛ لتجنيب إلزام الدولة الليبية بمصروفات تلك الدعاوى؛ وحفاظًا على المال العام وتحقيقًا للمصلحة العامة.
ويذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تيسير تبادل المعلومات والوثائق وإجراءات الوقائع في المنازعات، ودعاوى التحكيم المنظورة بالخارج بين الجهاز التنفيذي بالدولة وإدارة القضايا. (وال)
